مدار الساعة - يعاني معظم النساء والفتيات في لبنان حالياً من صعوبة في تأمين مستلزمات الدورة الشهرية، في خضم انهيار اقتصادي متسارع، ما يدفعهن الى استبدالها بخيارات غير آمنة، وفق ما حذرت منظمتان الأربعاء.
وأظهرت دراسة نشرتها منظمة في-مايل بالشراكة مع "بلان انترناشونال" حول واقع "فقر الدورة الشهرية"، أن "76,5% من النساء والفتيات في لبنان عبّرن عن صعوبة الوصول إلى مستلزمات الدورة الشهرية بسبب الزيادة الحادة في الأسعار".
خيارات بديلة للفوط الصحية
وعلى وقع انهيار اقتصادي غير مسبوق، رجّح البنك الدولي أن يكون من بين أشدّ ثلاث أزمات في العالم منذ العام 1850، تراجعت القدرة الشرائية للسكان بسبب ارتفاع الأسعار. كغيرها من السلع، ارتفعت أسعار الفوط الصحية المستوردة بغالبيتها تدريجاً بنحو 500% في الفترة الأخيرة.
وباتت نساء وفتيات كثر يستخدمن الفوط الصحية لفترة أطول، أو يلجأن إلى أصناف بخسة الثمن، أو يستعضن عنها بحفاضات أطفال،إذا توافرت، أو قطع قماش وثياب قديمة.
وأظهرت الدراسة التي شملت استطلاع آراء 1800 سيدة وفتاة من اللبنانيات واللاجئات السوريات والفلسطينيات، أن للخيارات البديلة انعكاسات سلبية على حياتهن اليومية.
وأعربت أكثر من 36% منهن عن معاناتهن من أعراض جسديّة، كالالتهابات والحساسية، بسبب عدم تمكنهن من شراء مستلزمات الدورة الشهرية ومنتجات النظافة.
ونقلت الدراسة عن فتاة قولها "أتغيّب عن المدرسة بضعة أيام كل شهر لعدم وجود فوط صحية أستخدمها" مضيفة "عائلتي غير قادرة على شرائها، لذلك علّمتني والدتي كيف استبدلها بقطع من القماش".
وتعمل منظمات عدة في لبنان على توزيع سلال نسائية تضم فوطاً صحية ومستلزمات نظافة، لكنّ ارتفاع الأسعار وازدياد الطلب يجعلها عاجزة عن سد النقص الحاصل.
وشدّدت المنظمتان على ضرورة رفع الصوت حول سلبيات فقر الدورة الشهرية وتداعياتها على النساء والفتيات، وعلى أهمية إيجاد حلول طويلة الأمد من السلطات والجهات المعنية.
الدعوة لضرورة إيجاد حلول
وأوضحت مديرة برامج الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في منظمة بلان انترناشيونال لما نجا أنّ "الدورة الشهرية ليست خياراً بل واقعاً بيولوجياً"، لافتة إلى أنّ "الوصول إلى منتجات الدورة الشهرية هو حق من حقوق الانسان".
وأشارت المديرة التنفيذية بالشراكة في منظمة في-مايل عليا عواضة إلى "ضرورة مواجهة محاولات تهميش حاجة النساء لهذه المستلزمات وتسخيفها، في ظلّ زحمة القضايا المعيشية، التي يتمّ التذرّع بها كأولويّة تغيب عنها حقوق وصحة وأجساد النساء والفتيات".
وأضافت "لا تتحدث النساء والفتيات كثيراً عن هذه الحاجة، وهذا أحد أسباب فقر الدورة الشهرية"، منبّهة إلى أن لزوم الصمت يدفعهن للجوء الى "استخدام بدائل قد لا تكون صحية".
