مدار الساعة - قال الخبير الأمني الدكتور عمر الرداد إن الذهاب بالقضية “بحسب محامي الدفاع عن أحد المتهمين” إلى محكمة التمييز دلالة على عدالة وتراتبية القضاء.
وأوضح عبر “جيش أف أم”، الإثنين، أن صدور حكم محكمة أمن الدولة بحبس المتهمين في قضية الفتنة خلال مدة لم تتجاوز 100 يوم كشفت حرص القضاء على طي الملف.
أن الإصرار والتناغم بين القضاء وأجهزة الدولة بكشف القضية وتقديمها إلى القضاء خلال مدة زمينة قصيرة يشير إلى أهميتها ورغبة في طيها لارتباطها بملفات أمنية تتعلق بمكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.
ونوه بأن فتح ملف القضية دون إصدار أحكام نهائية كان سيبقيها عرضة للجدالات، لكن توافر الأدلة والبراهين بشكل كامل ومواجهتها بشفافية وكشف ملابساتها للرأي العام وضع حدا لمحاولات التشكيك وللمشككين.
وبين أن جهد الأجهزة الأمنية والاستخبارية بكشف القضية يرسل للجهات الطامعة أن تدرك قدرتها على اكتشاف المؤامرات والقضاء عليها في مراحل التخطيط الأولى لها.
