الروابدة يترأس وفد عشائر الصريح لحل الخلاف بين عشيرتي الشياب والعثامنة
مدار الساعة - ترأس رئيس الوزراء الاسبق ورئيس مجلس الاعيان الاسبق عبد الرؤوف الروابدة ، وفد اً من الحكماء والعقلاء الذي ضم عدداً من شيوخ ووجهاء عشائر الصريح من اصحاب العقد والحل والخير الساعين لرأب الصدع وتهدئة الاوضاع في الصريح ، وبحضور الشيخ عبد الرحيم العكور وعدد كبير من اصحاب العطوفة والسعادة الذين قاموا بعد ظهر اليوم بزيارة منزل عميد عشيرة العثامنة في الصريح معالي الدكتور كامل العجلوني وبحضور عدد كبير من ابناء عشيرة العثامنة .
وقد شجبت واستنكرت عشائر الصريح على لسان الروابدة ، كل الافعال الاجرامية التي حصلت في الصريح والتي قطفت ارواح افضل ابنائها من الابرياء ، مطالبين عشيرة العثامنة بضبط النفس واللجوء الى القانون والقضاء العادل النزيه، حتى تتوقف الفتنة .
وقال "ان الغضب يولد غضبا والنار تولد القتل والدمار، ويجب وقف دوامة العنف بالحكمة والعدل والتسامح والمحبة بين الجميع" .
وتقدمت عشائر الصريح بالتعزية الحارة لفقيد ابن الصريح علي العثامنة كما ناشدت ابناء العثامنة ضرورة الحفاظ على الهدوء والصبر وفتح المجال للقانون والقضاء أن يطبق بعدالة على الجميع .
واكدت عشيرة العثامنة على لسان عميدها الدكتور كامل العجلوني بانها ستتحلى باقصى درجات الضبط وكضم الغيض واللجوء الى القضاء لكشف الحقائق ومعاقبة الجناة ،وبانهم سيسارعون إلى دفن ابنهم المرحوم على الذي قتل امس من اجل اطفاء نار الغضب والفتنة .
واشاد الدكتور كامل العجلوني بمبادرة عشائر الصريح بالتدخل في حل المشكلة، مشددا على انه طلب من كل افراد عشيرة العثامنة الهدوء والتعقل وعدم اللجوء الى العنف او القتل العشوائي او الحاق الاذى والضرر بالمتتلكات والحفاظ على امن بلدة الصريح واهلها ، مؤكدا على ان ابناء عشيرته لن يلجأوا الى الغوغائية او ردة الفعل العكسية ، بل سيطالبون بتطبيق القانون والاعراف العشائرية والدينية ، مستنكرا اي فعل خارج حدود القانون والشرع والاعراف العشائرية .
وقال الشيخ نور العثامنة عم المرحوم علي إن ابناء محمد الناجي العثامنة لن يلجأوا الى اسلوب الثأر العشوائي اطلاقا بل سيطالبون بتطبيق القانون من خلال القضاء الاردني وترك الجهات المختصة للكشف عن ملابسات حادثة القتل ، ضمن دولة القانون والمؤسسات وانهم اختاروا الحكمة والصبروضبط النفس وعدم الاعتداء على الارواح البريئة، وان يكون القضاء هو الفيصل بينهم وبين من قتل ابنهم وبانه القصاص العادل ضمن دولة المؤسسات والقانون ، محتفظين بكافة حقوقهم القانونية والعشائرية .
