مدار الساعة - يحتفل الأردن والعالم اليوم السبت باليوم العالمي للبيئة، والذي يصادف بتاريخ الخامس من حزيران من كل عام، ويركز يوم البيئة العالمي لهذا العام على استعادة النظام البيئي تحت شعار ” إعادة التصور. إعادة الإنشاء. الاستعادة”.
وبدء الاحتفال بهذا اليوم في عام 1972، حيث اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (27/2994) تاريخ (15) كانون أول / ديسمبر من عام (1972)، بهدف التأكيد على الاهتمام الدولي بصيانة البيئة وتحسينها، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من إهدار وفقدان الطعام.
ويهدف هذا اليوم للتوعية البيئية وتوضيح حجم المخاطر التي تحيط بالبيئة، والتوجيه بأخذ كافة الإجراءات للحفاظ على البيئة صحية سليمة، وتتولى دولة من دول العالم في كل عام إقامة الاحتفال لديها وتستغله في النصح من مخاطر الإهمال البيئي ومردوده على الدول سياسيًا وشعبيًا.
وبينت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي أن “اهتمام المجلس بهذا اليوم يأتي نظراً لاهتمامه بتحقيق اهداف التنمية المستدامة وخصوصاً الهدف الخامس عشر والمتعلق بحماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع”، مؤكدة على “أهمية الحفاظ على البيئة، حيث أن الطبيعة مهمةٌ جداً لبقائنا، إذ توفر لنا الأكسجين، وتنظم لنا أنماط الطقس، وتلقح محاصيلنا، وتنتج لنا الطعام والأعلاف والألياف”.
ولفتت إلى أنّه في مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بالسلامة البيئية في الأردن، فقد نص قانون حماية البيئة الأردني رقم (52) لسنة 2006، على حماية البيئة من خلال الدستور الأردني وضرورة المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال منها ضمن الحدود الأمنة من حدوث التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والمياه والتربة والاحياء الطبيعة والانسان ومواردهم، وقد صدرت في الأعوام (2005-2007) عدة أنظمة منبثقة عن هذا القانون لتعالج التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية الخاصة بأهم القطاعات البيئية ذات الأولوية، كما وصدر قانون رقم 6 لسنة 2017 قانون حماية البيئة، إلى جانب العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تناولت تفاصيل هذا القانون.
وأشارت إلى أن الأردن أحرز تقدماً بنسبة 11.2% في تقرير مؤشرات قياس الأداء البيئي العالمي 2020 (EPI: Environmental performance Index)، وهو وسيلة أساسية لتقييم السياسات البيئية العالمية ومدى فاعليتها في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية، حيث يضم التقرير 180 دولة عالمياً تخضع لـ 32 مؤشر أداء ضمن 11 فئة، تغطي الصحة البيئية، والتنوع البيولوجي للنظام البيئي، والذي نشر إلكترونياً عبر جامعتي ييل وكولومبيا في الولايات المتحدة الأميركية بشهر حزيران من 2020، واحتل الأردن المركز 48 في ترتيب الدول العالم، وفي المركز الثالث على مستوى الدول العربية بعد الامارات العربية المتحدة والكويت، محققاً قفزة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، حيث أحتل المرتبة 62 عالمياً و5 عربياً على المؤشر الأداء البيئي لعام 2018، متقدماً بذلك 14 مركزاً.
وقام تقرير مؤشرات قياس الأداء البيئي العالمي بتصنيف الأردن ضمن عدة عوامل وهي، الآثار الصحية، جودة الهواء، المياه الشرب والصرف الصحي، المعادن الثقيلة، إدارة النفايات، حيوية الأنظمة البيئية، خدمات الأنظمة البيئية، موارد المياه، الزراعة، الغابات، تربية الأسماك، التغير المناخي،، وأحرز الأردن تقدماً واضحاً ضمن عامل الآثار الصحية وتعرضها للمخاطر البيئية، حيث حاز على الترتيب (44) عالمياً ، وفي جودة الهواء احتل المرتبة (36)، والمرتبة (47) عالمياً في المياه الشرب والصرف الصحي، والمرتبة (57) في مصادر المياه، ولكن كان هناك تراجع كبير في الزراعة حيث حصل على المرتبة (139)، وفي عامل الملوثات المعادن الثقيلة الرصاص احتل المرتبة (95)، والمرتبة (154) في التنوع البيولوجي، والمرتبة (62) في التغير المناخي، والمرتبة (76) في إدارة النفايات، وذلك مقارنة مع 180 دولة في العالم.
وبين المجلس الأعلى للسكان أن التقرير السنوي ال 13 للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) ” الصحة والبيئة في البلدان العربية”، أظهر أن ارتفاع درجة الحرارة في الأردن سيؤدي إلى ازدياد معدلات الأمراض المنقولة عن طريق المياه والأغذية، في حين أن الفيضانات ستعزز من فرص الإصابة بالأمراض المنقولة، كما أن احتمالية حدوث الأوبئة التي تنقلها المياه مثل الكوليرا والدوسنتاريا وداء البلهارسيا وشلل الأطفال قد ترتفع.
وتشكّل المواد الخطرة والسامة تحدياً صحياً كبيراً في المنطقة العربية نتيجة الإدارة غير الملائمة وتدابير السلامة المتساهلة، إلى جانب الافتقار للقوانين الصارمة بحسب ما جاء في التقرير السنوي ال 13 للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) الذي بينت نتائجه أيضاً أن الاستخدام غير المنضبط للذخائر في الحروب والصراعات المتتالية في المنطقة العربية انعكس على صحة الملايين، إلى جانب تعطيل الخدمات الصحية وانتشار الأمراض في المخيمات التي تؤوي ملايين النازحين واللاجئين.
وكشفت دراسة متخصصة حديثة حول "أثر اللجوء السوري على القطاع البيئي في المملكة" أن تدفق اللاجئين السوريين في الأعوام الماضية رفع الضغط على سلع وخدمات النظام الاقتصادي والوضع البيئي في المملكة، وبينت الدراسة أن هذه الزيادة رفعت عمليات الرعي الجائر والتحطيب والجمع المفرط للنباتات الطبية وكثرة النشاطات الزراعية، مما أدى إلى ضغط إضافي على الأراضي الخصبة، كما ساهم هذا التدفق بارتفاع نسبة الفضلات الطبية والصلبة والخطرة.
وبين المجلس انه وبسبب تأثير تفشي فيروس كورونا على السفر والصناعة، فقد شهدت العديد من المناطق والدول انخفاضًا في تلوث الهواء، حيث يمكن أن يقلل الحد من هذا التلوث من مخاطر تغير المناخ وجائحة كورونا على حد سواء، ولكن ليس من الواضح حتى الآن أنواع تلوث الهواء التي تمثل مخاطر مشتركة لكل من تغير المناخ وجائحة كورونا.
وأوصى المجلس بإن يكون هناك توجه للدولة بالتركيز على محور الحد من التلوث ومحور الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل عليهم بالتوازي، ولفت الانتباه إلى المخاطر التي تحيط بالبيئة، والتوجيه بأخذ كافة الإجراءات للحفاظ على بيئة صحية سليمة.
