مدار الساعة - يجري وزراء مالية مجموعة العشرين محادثات على مدار يومين في مدينة فينيسيا الإيطالية، حيث تتصدر قضية وضع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات جدول أعمال المناقشات.
واتفقت 131 دولة، من حيث المبدأ، على ضمان وضع حد أدنى لمعدل الضريبة على الشركات، لا تقل عن 15%، فضلاً عن ضمان أن الشركات الكبيرة تدفع الضرائب حال بيعها.
ولم تنضم دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل أيرلندا والمجر وإستونيا، إلى هذا الاتفاق حتى الآن.
ووصف وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، الاتفاق بأنه "تقدم هائل" في التصدي لممارسات التهرب الضريبي.
ويهدف وضع حد أدنى لمعدل الضريبة إلى منع الشركات العالمية من تحويل أرباحها في أنحاء العالم حتى تتمكن من دفع أقل قدر ممكن من الضرائب.
ويتعلق هذا الأمر بشكل خاص بالشركات الرقمية الكبرى التي تعرضت لانتقادات بسبب ما تدفعه من ضرائب ضئيلة.
ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح الضريبي حيز التنفيد اعتباراً من عام 2023 ومع ذلك، من الضروري التوصل إلى توافق على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني بشأن الاتفاق.
وسيناقش وزراء مالية مجموعة العشرين أيضاً قضايا التعافي الاقتصادي عقب أزمة فيروس كورونا وسياسات المناخ والتوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا على البلدان النامية والناشئة.
