بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة
يعتبر مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تملك السلطة والصلاحية في إقرار التشريعات القانونية القادمة أو المقدمة من السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة إلى مجلس النواب والتي تكون ما زالت مشاريع قوانين، ويحق لمجلس النواب رفضها مباشرة وردها للحكومة، بعد عرضها على مجلس الأعيان الذي يملك صلاحية تأييد قرار مجلس النواب برد مشروع القانون وإعادته للحكومة، أو رفض قرار مجلس النواب المتمثل برد مشروع القانون، وفي هذه الحالة دستوريا لا بد من اجتماع المجلسين والتصويت على مشروع القانون إما بالموافقة على قبوله وتحويله إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب لدراسته ورفعه للمجلس للتصويت عليه وإقراره، واستكمال مراحل إجراءات اقراره دستوريا، أو تأييد قرار مجلس النواب برد مشروع القانون وإعادته للحكومة لإجراء التعديلات اللازمة عليه، كما أن مجلس النواب ومن خلال عشرة نواب يستطيعون التقدم بمذكرة نيابية للمطالبة بتعديل أو تقديم مشروع قانون ما وإرساله للحكومة لتقوم بوضعه بصيغة مشروع قانون وإعادته لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره دستوريا، ولذلك فإن مجلس النواب هو صاحب الصلاحية الدستورية لإعتماد وإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وإجراء التعديلات اللازمة أو المطلوبة من وجهة نظره، وتجويد هذه المخرجات وإدخال التحسينات عليها والتي ستتمثل بقانوني الإنتخاب والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية اللازمة لتتوافق مع مخرجات قانوني الأحزاب السياسية والانتخاب، سندا لما جاء في الرسالة الملكية الموجهة من جلالة الملك إلى رئيس اللجنة دولة سمير الرفاعي، ولذلك علينا أن لا نصاب بالإحباط والتشاؤم على نتائج وتوصيات اللجنة الملكية في حال إذا كانت لا تلبي طموحنا وما نصبوا اليه من سقف توقعات بتشريعات اصلاحية للقوانين الناظمة للحقوق السياسية والتي منذ ثلاثة عقود والشعب الأردني يطالب وينتظر خروجها إلى حيز الوجود لترى النور وتحقق أحلامه وطموحاته نحو حياة سياسية تفرز لنا مجلس نواب قوي ومستقل في قراره وتشريعاته ورقابته تكون مستنده وتعكس ورؤى ونبض الشارع الأردني.
