الساعة- في بيان مشترك صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسفارة الأمريكية في عمان، صرح الجانبان بأنه قد تم تحويل مبلغ (470) مليون دولار من قبل الحكومة الأمريكية إلى حساب الخزينة العام كدعم مباشر للموازنة، وذلك لدعم أولويات الحكومة الأردنية في مجالات النمو الاقتصادي، والتعليم، والصحة، والمياه، والديمقراطية، والحاكمية، حيث "ثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري وتوجه بالشكر لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم المستمر المقدم للمملكة، والذي يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية. حيث يعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات. وانطلاقاً من ذلك، فإن الأردن يتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية".
من جانبها قالت السفيرة الأمريكية في عمان، أليس ويلز، "بأن هذا المستوى والحجم غير المسبوق والتاريخي من المساعدات المقدمة من الحكومة الأمريكية إلى الأردن خلال العام الحالي يعكس الالتزام الحقيقي والعميق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية نحو الأردن. وبأنه لأكثر من ستين عاماً، اجتمع الجانبان، الأردني والأمريكي، في شراكة حقيقية لمعالجة التحديات التي يواجهها الأردن. فقد عمل الجانبان سوياً طوال هذه السنوات على الاستثمار في أغلى ما يملك الأردن، الإنسان الأردني، الموهوب والمجد، والذي يمثل مستقبل الأردن."
كما أضاف البيان أن اتفاقية المنحة النقدية الأمريكية للعام 2016، بقيمة (470) مليون دولار، هي واحدة من أربع اتفاقيات منح تم توقيعها بين الجانبين بتاريخ 23/10/2016، بحضور رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، والسفيرة الأمريكية في عمان، أليس ويلز، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات الأربعة (786.8) مليون دولار، علماً بأنه يضاف لهذا المبلغ (25) مليون دولار أمريكي تم تخصيصها للأردن من قبل الحكومة الأمريكية كمخصص لآلية التمويل الميسر العالمية (Global Concessional Financing Facility)، والتي تم إطلاقها في شهر نيسان الماضي من قبل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف خفض كلفة الاقتراض للدول متوسطة الدخل مثل الأردن، حيث جاء تأسيس هذه الآلية العالمية بناءً على طلب الأردن الموجه لرئيس البنك الدولي والجهات المانحة خلال شهر آذار من العام 2015، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2016 حوالي (812) مليون دولار أمريكي، وذلك بزيادة تبلغ حوالي (212) مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية للمملكة خلال الفترة 2015-2017، والتي تم توقيعها بين الجانبين في شهر شباط من العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن المنحة النقدية الأمريكية للعام 2016، بقيمة (470) مليون دولار، ستدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تنتهجها وتتبناها الحكومة الأردنية، كما ستوفر دعماً مباشراً للموازنة في عدد من القطاعات مثل: المياه والري، والتعليم، والصحة، والطاقة، والعدالة. إضافةً إلى ذلك، فإن اتفاقيات المنح الثلاثة الأخرى المذكورة، والتي قام بتوقيعها وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، ومدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في عمان، جيم بارنهارت، بتاريخ 23/10/2016، ستدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إضافةً إلى تعزيز المساءلة والديمقراطية.
ومن الجدير بالذكر بأن الجانبين قد اتفقا خلال شهر كانون الأول من العام 2014 على أن يقوم الجانب الأمريكي بتقديم مساعدات سنوية للأردن، عسكرية واقتصادية، بقيمة مليار دولار أمريكي من خلال مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية للمملكة للفترة 2015-2017، والتي تم توقيعها بين الجانبين في شهر شباط من العام الماضي، حيث تشكل الاتفاقيات الأربعة المشار إليها أعلاه بما فيها اتفاقية منحة الدعم النقدي جزءاً من هذه المذكرة. ومن الجدير بالذكر أيضاً بأن برنامج المساعدات الأقتصادية والتنموية الأمريكية للأردن يشكل أحد أكبر برامج المساعدات الأمريكية في العالم، حيث بلغت قيمته (6.2) مليار دولار خلال الفترة 2005-2016، علماً بأن الحكومة الأمريكية قد قامت بتزويد الأردن من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمساعدات تنموية وعسكرية على مدار الستين عاماً الماضية.
