مدار الساعة - توافقت لجنة الأحزاب، المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية “الإصلاح”، على تعريف الحزب.
وأكد رئيس اللجنة المهندس عدنان السواعير في تصريح تلفزيوني الإثنين، أن التعريف المتوافق عليه هو “الحزب هو تنظيم سياسي وطني برامجي يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة سندا لأحكام القانون يتألف من أردنيين وأردنيات تجمعهم أهداف ورؤى وأفكار مشتركة وقيم المواطنة يهدف للمشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية وغايات مشروعة من خلال خوض الانتخابات بشتى أنواعها بما فيها الوصول إلى مجلس النواب وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للدستور”.
ويذكر أن تعريف الأحزاب الوارد في القانون المعمول به حاليا “يعتبر حزبا كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية”.
التوافق مر بمرحلتين؛ الأولى تمثلت بتوافق داخل اللجنة والثانية عرضها على المكتب التنفيذي للجنة الملكية والتي توافقت عليه أيضا، منوها باستشارة رئيس لجنة التعديلات الدستورية عن الحاجة لإجراء تعديل دستوري، “لكنه لم يعطنا إجابة شافية”، وفق حديث السواعير للمملكة.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد صياغة قانون جديد للأحزاب بالاسترشاد إلى الأوراق النقاشية الملكية ورسالة التكليف والقانون المعمول به حاليا وقوانين مسنة في دول أخرى.
وبين أن تصور اللجنة النهائي الوصول إلى برلمان حزبي برامجي بأكمله بالتدرج، “أما في الانتخابات القادمة نتصور نظاما مختلطا بثلث أعضاء على قوائم وطنية حزبية برامجية، والثلثين الآخرين بالدوائر المعمول بها حاليا”.
وقال إن اللجنة تناقش العتبة للأحزاب، وأن تكون القوائم الحزبية بالتناوب بين الجنسين (رجل وإمراة)، “بترتيب رجل إمراة وهكذا، أو أن يكون بين أول خمسة بالقائمة اثنتين من النساء أو العكس، أو بنسبة مئوية”، منوها أن اللجنة تسعى لإدخال النساء إلى قبة البرلمان دون كوتا.
وأكد أن اللجنة تناقش تضمين قانون الأحزاب مواد تحفز الشباب وتضمن بأن لا يتعرضوا لمضايقات لدى انضمامهم للأحزاب وأبرزهم طلبة الجامعات، إضافة إلى العاملين المستقيلين للترشح للانتخابات من خلال إعادتهم إلى عملهم إن لم يتمكنوا من النجاح.
