البنك الأردني الكويتي وبنك الإستثمار الأوروبي يوحدان جهودهمها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

قام بنك الاستثمار الأوروبي ومن منطلق دعمه للاقتصاد الأردني بتقديم تمويل بمبلغ مقداره 100 مليون يورو (119 مليون دولار أمريكي) للبنك الأردني الكويتي (JKB) ليقرضها البنك الأردني الكويتي بدوره لشركات القطاع الخاص والتي تأثرت بالعواقب الاقتصادية لجائحة كورونا COVID-19.

حيث تعتبر هذه المبادرة جزء من دعم الفريق الأوروبي للإستجابة لأزمة كورونا COVID -19 والتي تهدف إلى دعم الإنتعاش الاجتماعي والاقتصادي المستدام في المنطقة. وهي تندرج أيضاً ضمن إطار مبادرة الصمود الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وبنك الإستثمار الأوروبي والتي تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كجهات فاعلة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل في الأردن.

وبهذه المناسبة صرحت فلافيا بالانزا – مديرة إدارة البلدان المجاورة للبنك الأوروبي للاستثمار " ومن أهم أولويات بنك الإستثمار الأوروبي دعم قدرة القطاع الخاص على تحمل هذه الأزمة غير المسبوقة، بتوفير التمويل من خلال تعاوننا مع القطاع المصرفي الأردني ودعم الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، نفخر بالشراكة مع البنك الأردني الكويتي. هذه الشراكة التي تهدف إلى توفير التمويل الحيوي خاصة للأعمال التجارية، وفي نهاية المطاف، دعم الوظائف وتعزيز قدرة الاقتصاد على التحمل في خضم هذه الأزمة الراهنة".

كما رحبت سفيرة الاتحاد الأوروبي الأوروبي لدى الأردن، سعادة السيدة ماريا هادحيثيودوسيو –باتفاق التمويل الذي سيساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تكافح من أجل التصدي للأثر الاقتصادي للوباء، ويساعدها في مواصلة عملياتها وفي الحفاظ على العمالة وإيجاد فرص عمل جديدة. كما أشارت السيدة هادجيثيودوسيو أيضاً إلى أن هذا التمويل مكمل لبرامج الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تدعم النمو الاقتصادي، مثل برنامج ال64 مليون يورو "دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاقتصادية من أجل النمو والوظائف في الأردن"، التي تدعم تنفيذ خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص ومناخ الاستثمار، مع تعزيز إدارة المالية العامة في الوقت نفسه.

هذا وقد أشار السيد هيثم البطيخي – المدير العام التنفيذي للبنك – قائلا " لا زال هنالك التزام للبنك الأردني الكويتي لدعم الاقتصاد المحلي والذي يعتبر اولوية قصوى. حيث كان البنك مؤيداً وشريكاً قوياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على مر السنين، ولا سيما خلال هذا الوقت الغير مسبوق. ومنذ بداية الوباء، جعل البنك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على رأس الأولويات الاستراتيجية، وبموجبه تم تسجيل نمو بنسبة 35% في التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لهذا القطاع خلال عام 2020، والتي منحت بأسعار فائدة منخفضة للغاية وضمنتها مؤسسة ضمان القروض الأردنية بنسبة تصل إلى 85%، التي دعمت النشاط التشغيلي لهذه الشركات، بالإضافة إلى تأجيل دفع أقساط لأكثر من 300 شركة خلال هذه الفترة".

وواصل السيد بطيخي قوله: "يعتز البنك الأردني الكويتي بتوحيد جهوده مع البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل هذا الجزء الحيوي والحاسم الأهمية، الذي سيوفر بدوره الحماية الوظيفية وتنمية الأنشطة التجارية ويحفز الاقتصاد المحلي في نهاية المطاف. ونحن نقدر تقديراً كبيراً كل الدعم والثقة الذي قدمها البنك الأوروبي للاستثمار في البنك الأردني الكويتي لتوفير التمويل لللأعمال التجارية المحلية لمواجهة التحديات الناجمة عن الوباء ولدعمها للانتعاش الاقتصادي في الأردن."

معلومات أساسية

المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي أساس للاقتصاد الأردني حيث أنها تمثل أكثر من 95% من الأعمال التجارية المحلية، وتساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي وتشغل نحو 60% من السكان العاملين. ونتيجة لتفشي COVID-19، شهدت شركات كثيرة انخفاضاً في حجم الأعمال والربحية مما أدى إلى تأخير في الدفع وزيادة في الطلب على السيولة. ومما له أهمية بالغة الآن هو زيادة الدعم المقدم إلى مؤسسات القطاع الخاص، مما يساعد على حماية الوظائف والحفاظ على استمرار الاقتصاد.

تأسس البنك الأردني الكويتي عام 1976- مؤسسة مصرفية أردنية تطور بنجاح رئيسي في النظام المصرفي الأردني. ويدير البنك حالياً شبكة محلية تضم 64 فرعاً موزعة في جميع أنحاء الأردن بالإضافة إلى فرع في قبرص. ويمتلك البنك الأردني الكويتي شركة إجارة للتأجير و الشركة الإدارية المتخصصة للإستثمار والاستشارات المالية "سند كابيتال" ، ويحمل حصة مسيطرة تزيد عن 95,6% في شركة الاستثمارات المالية المتحدة (الأردن). وللبنك أيضاً استثمارات في بنك الخليج والجزائر (الجزائر) إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة البنك وكذلك الحال في بنك القدس (فلسطين) والشرق الأوسط لخدمات الدفع (الأردن).

بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك الاتحاد الأوروبي. وهو مؤسسة إقراض طويلة الأجل في الاتحاد الأوروبي وهو المصرف الوحيد الذي تمتلكه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويمثل مصالحها. ويعمل البنك الأوروبي للاستثمار بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتنفيذ سياسة الاتحاد الأوروبي.