مدار الساعة - فشلت محادثات ليبيا المنعقدة في جنيف منذ عدة أيام برعاية الأمم المتحدة، في الوصول إلى توافقات نهائية حول القاعدة الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية المرتقبة.
وقال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينجا، الجمعة؛ إن المحادثات التي تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر كانون الأول/ديسمبر، فشلت في التوصل إلى اتفاق.
وأضاف زينينجا في الجلسة الختامية: "سيشعر الشعب الليبي بالخذلان بالتأكيد؛ إذ إنه لا يزال يتوق إلى الفرصة المواتية لممارسة حقه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 كانون الأول/ديسمبر. هذا لا يبشر بخير لمصداقية وأهمية منتدى الحوار السياسي الليبي في المستقبل".
وتابع: "أدعوكم إلى مواصلة التشاور فيما بينكم؛ سعيا للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق وتعزيز ما يوحدكم".
ودبت خلافات بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، فور تقديم مقترح من مجموعة من الأعضاء، يطالب بعدم وضع شروط على المترشحين للرئاسة، خاصة ما يخص ازدواج الجنسية أو الرتبة العسكرية، وهو ما اعتبره أعضاء آخرون أنه محاولة لتفصيل القاعدة الدستورية على اللواء الليبي خليفة حفتر، لتسمح له بالترشح.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر من داخل ملتقى الحوار الليبي في جنيف أن "أسباب الخلاف هو وجود 3 توجهات ورؤى داخل الملتقى، منهم من يريد الاستفتاء على الدستور الحالي أولا ثم الانتخابات، والثاني يريد تعديل الدستور الحالي أولا ثم الاستفتاء عليه ثم الانتخابات، وثالث يريد الانتخابات أولا ثم الدستور بعدها".
وقال وزير التخطيط الليبي السابق ونائب رئيس حزب العمل الوطني (مستقل)، عيسى التويجر؛ إن "سبب الأزمة والخلافات داخل الملتقى هم أتباع النظام السابق، وكذلك التكتل الداعم لحفتر، ويحاول الفريقان القفز على أي مخرجات أو نتائج".
وأكد أن "فريق حفتر يحاول صياغة شروط ومواد تضمن ترشح حفتر، كما تضمن بقاءه في منصبه حتى التأكد من فوزه، وهي محاولة ساذجة وسافرة، ويرفضها أعضاء كثر يرون إبعاد حفتر أصلا من الترشح، كونه يتمتع بجنسية أمريكية ويحمل رتبة عسكرية"، حسب رأيه.
في حين رأى عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، سالم كشلاف، أن "حالة الخلاف التي وصل إليها ملتقى الحوار، هي نتيجة طبيعية بالنظر إلى السياق والآليات والأشخاص التي اعتمدتها البعثة في تكوين الملتقى، وتتركز على اختيار أغلب الشخصيات الجدلية، واعتبارهم ممثلين ليبيين، وتجاوزها لشخصيات منتخبة".
وأضاف "وفيما يتعلق بالخلاف الحاصل حول شروط الرئاسة، أعتقد أنه سبب رئيسي للأزمة الحالية في ليبيا، التي ربطتها بأشخاص بعينها دون النظر للمصلحة العامة للبلاد، ومحاولة تفصيل شروط معينة لانتخاب أي شخصية من أي تيار ستزيد من حالة التأزيم على مستوى الملتقى نفسه والشارع، وهو ما يطرح السؤال حول مدى مصداقية البعثة والمجتمع الدولي في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا".
وتابع: "في حين تجاهلت البعثة بشكل متعمد وسافر مخرجات هيئة صياغة الدستور المنتخبة من الشعب، التي حسمت فيها الخلاف حول شكل النظام السياسي ونظام الحكم وشروط تولي المناصب بالدولة في ليبيا، وهو ما تجاهله المجتمع الدولي كلية".
والخميس، اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي (75 عضوا) في اليوم الرابع من جلساته، بمدينة جنيف السويسرية، "لجنة التوافقات" مكونه من 13 عضوا.
والاثنين، انطلقت أعمال الملتقى لمناقشة مقترحات لجنته الاستشارية بشأن القاعدة الدستورية، التي ستجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وأوصت اللجنة الاستشارية للملتقى بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات.
وتعاني ليبيا تداعيات صراع مسلح استمر لسنوات، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
لكن منذ أشهر، شهدت ليبيا انفراجا سياسيا، ففي 16 آذار/ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
عربي21
