مدار الساعة – قال وكيل الشركة المخزنة للدجاج (الفاسد)، والذي أثيرت قضيته خلال اليومين الماضيين، ان ما قامت به الحكومة من اجراءات حول توقيف عدد من الأشخاص المعنيين بشركة التخزين ما هو الا استعراض للرأي العام والتغطية على اخطاء تقترفها بحق المواطنين.
واضاف وكيل شركة حسام حجازي وشركائه، والذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ مدار الساعة ان القضية كان يجب ان تأخذ مجراها الصحيح عندما باشر مدعي عام محافظة معان بالتحقيق بالقضية الا انها احرفت عن مسارها، وفق اعتقاده، عندما اوعز رئيس الوزراء الى وزير الداخلية والذي بدوره اوعز لمحافظ العاصمة التعميم على الاشخاص المعنيين بشركة التخزين وبطريقة استعراضية للقبض عليهم، على حد قوله.
وبين وكيل الشركة انه تم في شهر تشرين الثاني من العام 2016 شراء كميات من دجاج الشركة الوطنية وفي شهر آذار من العام 2017 تم الكشف على هذه الكميات في مستودعات الشركة المخزنة من قبل لجنة من وزارة الصحة وتثبت صلاحيتها للغذاء .
وقال: عند توزيع كميات من الدجاج للجمعيات الخيرية تبين من بينها (كرتونتان) تحتويان على جلد دجاج ما شكل تذمراً عند الناس المنتفعين وهذا حقهم، وبعض (الكرتونات) وجود ريش على الدجاج ووجود حروق عليها استناداً الى تقرير لمؤسسة الغذاء .
واوضح وكيل شركة التخزين ان اللجنة التي شكلت برئاسة محافظ معان قامت بإتلاف كميات الدجاج كافة دون مراعاة قوانين السلامة العامة وفحصها مختبرياً، لافتاً إلى ان اجراءات الحكومة انصبت على الاعتداء على مجريات التحقيق دون اكماله واتلاف البضاعة دون ارسالها او جزء منها للمختبرات، فيما تركوا مصدر البضاعة ومنشأها.
وشدد المحامي على أن المعالجة كانت أمنية، فيما يفترض ان يكون هناك استمزاج لآراء وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء حول كميات الدجاج.
