الفاخوري: أزمة اللجوء والنزاعات المحيطة زادت المديونية وعجز الموازنة

الساعة - شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري في الدورة الوزارية التاسعة والعشرون للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والتي عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، والتي تعقد مرة كل عامين.

وعقدت هذه الدورة تحت عنوان رئيسي "تنفيذ خطة التنمية المستدامة، والتحديات على المستوى الوطني". وتميّزت الدورة الوزارية لهذا العام بعقد ثلاث حلقات حوار رفيعة المستوى تشارك فيها شخصيّات وزاريّة وفكريّة بارزة حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية، وتناولت تحديداً مواضيع تتعلقبتحديات تنفيذ الخطة على المستوى الوطني، وتأثير النزاعات والاحتلال على تنفيذ الخطة، ووسائل وأدوات مقترحة لدعم الدول الأعضاء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وشارك في الدورة وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من البلدان الأعضاء في الإسكوا حيث تم مناقشة أنشطة اللجنة، وبرنامج عملها للعامين القادمين، والتعاون الفني والخدمات الإستشارية الإقليمية التي تقدمها الإسكوا للدول الأعضاء، وقضايا الإدارة العليا للإسكوا، وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية التي تواجهها المنطقة.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال حلقة النقاش الأولى كمتحدث رئيسيخارطة الطريق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن ومنطلقاتها الأساسية.وأضاف أنه ولغايات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الأردن وبما يتناسب مع طبيعة الأردن والأولويات الوطنية، تم وضع خارطة طريق.

وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن عن المجتمع الدولي ومن منطلق تقديم الأردن لسلعة عامة كونية بالإنابة عن المجتمع الدولي، فناشد الفاخوري في مداخلاته المجتمع الدولي والدول المانحة ضرورة الاستمرار بتقديم الدعم اللازم للموازنة ولخطط الاستجابة الوطنية وأيضاً تقديم التمويل الميسر على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة. وكان هناك إجماع وتقدير كبير لدور الأردن في تقديم سلعة عامة كونية بالإنابة عن المجتمع الدولي فيما يخص اللجوء وطرح الأردن للإطار الشمولي للتعامل مع أزمة اللجوء السوري والعقد مع الأردن الذي نجم عن مؤتمر لندن.

المنطلقات الأساسية
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الأردن استند الى منطلقات أساسية شكلت أرضية صلبة في تحقيق تنمية مستدامة متوازنة، وتشكل هذه الاستحقاقات الأساس والمنطلق لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح الفاخوري أنالأردن أنجز تصورا اقتصاديا واجتماعيا للسنوات العشر القادمة تمثلت "بوثيقة الأردن 2025" لتكون خارطة طريق للأردن الذي نريد في التنمية. كما تم ترجمة مخرجات وثيقة الأردن 2025 إلى خطط عمل تنفيذية، الأولى تم تضمينها كجزء من البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام 2016-2018 (الخطة الوطنية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي) وقد جاء البرنامج متناسقا ومتناغما مع مبادئ التنمية المستدامة.

وقد احتوى البرنامج على (26) قطاعا تنمويا تمثلت بالعدل والتشريع، والصناعة والتجارة وريادة الأعمال والاستثمار، والتنمية الزراعية والسياحية، وتطوير القطاع العام، والقطاعين النقدي والمالي، والقوى العاملة، والرعاية الصحية، ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية، واللامركزية والتنمية المحلية، بالإضافة الى التنمية البشرية من تعليم عام وتعليم عالي، والشباب والتنمية الثقافية، بالإضافة الى قطاعات البنية التحتية من نقل وطرق واسكان واتصالات وتكنولوجيا معلومات ومياه وصرف صحي وطاقة، وبيئة مستدامة.

وقد تم التنسيق الكامل مع دائرة الموازنة العام لتكون مخرجات البرنامج التنموي المرجع في اعداد الموازنة العامة للدولة، ومما يضمن توجيه المخصصات المالية والاستفادة القصوى منها في مجالات التنمية التي تم التخطيط لها. وقد تضمن البرنامج أيضا آلية للرصد والتقييم من خلال حوالي 600 مؤشر قياس أداء تم وضعها على كافة المستويات الوطنية والقطاعية والفرعية.

وأوضح الفاخوري الأردن أن أنجز كذلك برامج وطنية لتنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، بنيت على دراسات تحليلية وميزة تنافسية لكل محافظة، بهدف احداث تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئة متوازنة في المناطق، وازالة التفاوتات التنموية بين المحافظات والأقاليم وتمكين المجتمعات المحلية والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وايجاد اقتصاديات محلية متنافسة ومستدامة متضمنة التدخلات الحكومية، والمشاريع الاستثمارية، ومبادرات التشغيل الذاتي والمشاريع الانتاجية الميكروية والصغيرة، والمشاريع الريادية، وتم تضمين مخرجاتها ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018.

واشار الى تكاملية الأدوار بين جميع الأطراف من تدخلات حكومية مع دور القطاع الخاص في تدخلات الاستثمار وفي تدخلات مؤسسات المجتمع المدني ودورهم في مبادرات الريادية والتشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل.

أما على صعيد التشريعات الداعمة للتنمية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز المشاركة والحاكمية الرشيدة ، أشار الفاخوري الى ان الأردن في الفترة الماضية انجز عدة استحقاقات تشريعية، تمثلت بقانون اللامركزية وقانون البلديات وقانون الانتخاب وقانون الشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة الى تشريعات أخرى في هذا الشأن.

خارطة الطريق
المحور الأول للخارطة يتمثل في تكثيف الجهود من أجل نشر الوعي بأهمية الأهداف والغايات والمشاركة من قبل الجميع وصولا الى الملكية الوطنية لها (National Ownership) من أجل الدفاع عنها واستدامتها.

وتعمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالشراكة مع كافة الجهات ذات العلاقة ضمن المحور الثاني على إجراء مقارنات لأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها مع الأولويات الوطنية للمرحلة القادمة، موضحا أن الأولويات بالنسبة للأردن هي الفقر والحماية الاجتماعية والزراعة والأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم والتشغيل والشباب والمياه والطاقة والبيئة والتغير المناخي والمرأة والعدالة والمشاركة والنمو المستدام وتوزيع مكتسبات التنمية.وأكد ان المخرجات ستكون قائمة بأهداف تنمية مستدامة وغايات ومؤشرات تمثل الأولوية الوطنية للأردن.

وأشار الفاخوري إلى أن الجهد في المحور الثالث ينصب على ادماج وموائمة الأهداف والغايات والمؤشرات للتنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني، وهذا يتطلب اجراء مقارنات(Mapping) مع أهداف وسياسات ومبادرات ومؤشرات البرنامج التنموي التنفيذيالذي يمثل الخطة الوطنية، وهذا سيؤدي الى تحديد درجة التلاقي والتقاطع والثغرات والنواقص، وكذلك التقاطعات بين القطاعات التنموية المختلفة مما يفرض التناغم بينها، وتحديد الاجراءات والتعديلات المطلوبة التي تنسجم مع الأولويات والتوجهات الوطنية.

مؤشرات قياس أداء
وأكد أنه يتم العمل وفي هذه المرحلة على تحديد واعتماد وتصنيف مؤشرات قياس أداء على المستوى الوطني والمحلي وحسب الجنس، ووفق أجندة التنمية المستدامة.

وأشار الى ضرورة تأصيل وتكييف الأهداف والغايات والمؤشرات للتنمية المستدامة على المستوى المحلي (المحافظات) في الأردن وعمل اسقاطات لها، وهذا يتطلب العمل تدريجيا من خلال اختيار بعض المحافظات (تجريبية) وتطبيق ذلك عليها، ومن ثم تعميم هذه التجربة على المحافظات الأخرى.

كما ابرز وزير التخطيط والتعاون الدولي عملية بناء القدرات الوطنية التي تعمل الوزراة عليها وذلك من خلال بناء القدرات وتقديم الدعم الفني في مجالات الادماج والتكييف والموائمة لهذه الأهداف والغايات والمؤشرات على المستويين الوطني والمحلي.

وقال الفاخوري أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقوم حاليا بالتعاون مع وحدة الانجاز في الرئاسة، ببناء نظام متابعة وطني سيكون البرنامج التنموي التنفيذي (الخطة الوطنية) جزء منه، وستكون عملية رصد التقدم الحاصل بالمؤشرات لأهداف التنمية المستدامة 2030 ذات العلاقة بالأردن جزء من هذا النظام، وبحيث يتم إصدار تقارير متابعة ويكون هناك لوحة مؤشرات ديناميكية (DASHBOARD) على موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي الالكتروني متاحة للجميع في أي وقت.

واشار الى أهمية مصادر البيانات حيث يتم العمل على تقديم الدعم الفني والمالي لدائرة الاحصاءات العامة من أجل توفير البيانات الاحصائية للتنمية المستدامة بالجودة العالية والوقت المناسب خاصة وأنه هناك مؤشرات لا تتوافر لها بيانات في كل دول العالم، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات لتوفيرها، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.

التمويل
وفيما يتعلق بالتمويل، أكد الوزير الفاخوري أن الأردن عمل على تبني مبادىء إعلان أديس أبابا فيما يخص تمويل التنمية. كما أن وزارة التخطيط والتعاون الدوليعملت بالتنسيق مع وزارة المالية والموازنة العامة على اعتبار مخرجات البرنامج التنموي التنفيذي المرجعية في اعداد موازنات الدولة الأمر الذي يعزز من نحو توجيه الموارد نحو اهداف التنمية المستدامة، وكذلك تحديد الفجوة التمويلية التي بحاجة الى دعم المجتمع الدولي، ويتم العمل على حشد التمويل والمساعدات لدعم تنفيذ أولوياتنا ومخرجات مؤتمر لندن التي تصب ضمن هذا التوجه.

وبهدف توجيه التمويل والاستفادة القصوى من الأموال المتاحة أكد علىأهمية تنفيذ الإصلاحات المالية والإقتصادية، وبرنامج صندوق النقد الدولي، وتوسيع قاعدة الضريبة والتحصيل الضريبي، ومعالجة التهربالضريبي، والإعتماد على الذات، وتوجيه الدعم للمستحقين.

وأكد الفاخوري في ختام حديثه"ايمانا منا بدور القطاع الخاص كشريك اساسي في احداث التنمية المستدامة، فقد قمنا بإصدار قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيعمل على ايجاد شراكة حقيقية في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، بحيث يكون فيها الرائد في هذا المجال وضمن خطتنا الوطنية، كما أنشأنا أيضا نوافذ تمويلية خاصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وللحد أيضا من العقبات التي تواجه بيئة الأعمال نعمل حاليا على مراجعة كافة التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال لتحسينها، كما اننا نعمل على التواصل مع ابنائنا العاملين في الخارج من خلال سفاراتنا وتشجيعهم على استغلال فرص الاستثمار في الاردن في المناطق التنموية والخاصة وغيرها وقد كان لذلك نتائج متميزة". بالإضافة الى قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة المالية والموازنة العامةبإنشاء إطار لإدارة الإستثمارات العامة(Public Investment Management Framework) وهو إطار لإدارة الإنفاق الرأسماليلتحسين كفاءة وإنتاجية الانفاق الرأسمالي الحكومي وتعظيم ما يمكن تنفيذه من قبل القطاع الخاص من خلال أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPPs)، إضافةالى تحسين بيئة الأعمال، والتنافسية، وزيادة الإنتاجية، وتعظيم الإستثمار.

الاطار المؤسسي
وأكد أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقود حاليا عملية التخطيط للتنمية وبذلك تكون أجندة التنمية المستدامة 2030 جزء من هذ المنظومة، حيث تعمل اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، كلجنة توجيهية عليا لأجندة التنمية المستدامة 2030،ويرتبط بها كافة فرق العمل القطاعية أل (17) واللجنة التنسيقة التي عملت على اعداد وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي مع اضافة أعضاء لهذه الفرق من الجهات المعنية الأخرى بالتنمية المستدامة. ويتم حالياً تحديث البرنمج التنموي التنفيذي (2016-2019) وبرامج تنمية المحافظات (2017-2019).

وأكد اننا نتطلع الى استكمال عملية تحضير وثيقة إطار عمل الامم المتحدة للمساعدة الانمائية في الأردن للسنوات الخمس القادمة (UNSDAF) للأعوام (2018-2022)، والتي يتم التحضير لها حالياً، بأن يتم توجيه محاورها نحو أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الأولوية الوطنية.

التحديات
وأكد الفاخوري أن التحديات التي تواجه عملية تنفيذ أجندة التنمية المستدامة في منطقتنا كبيرة ومتنوعة ومتشعبة حيث ان المنطقة يعصف بها الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار الذي يقف عائقاً امام تحقيق هذه الأهداف خاصة بالنسبة للدول المتأثرة من هذه النزاعات وما نتج عنه من تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين وهذا ما حصل مع الاردن فقد استضاف 1.3 مليون شخص من الاخوة السوريين خلال الخمسة سنوات الماضية اي ما نسبته 14% من السكان منهم 89% يعيشون خارج المخيمات وبين المجتمعات المحلية، وشكل ضغطاً كبيراً على مقدرات الاردن وموارده والبنية التحتية من تعليم وصحه ومياه وطاقة ونقل وخدمات بلدية اخرى، مشيرا الى ان هذا اهم تحدي امام تنفيذ اجندة التنمية المستدامة اذا لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ودوره تجاه ذلك.

كما أشار الى مجموعة من التحديات ومنها التوعوي، والزمني، والامركزي، والتشاركي، والإحصائي، التفاضلي (نمو سريع أم نمو مستدام وشامل)، والأمني، بالإضافة الى تحديات متابعة وتقييم، والتحديات المؤسساتية، والإقليمية (الإندماج الإقتصادي). علاوة على تحدي المشاورات، وتحدي التمويل، والتنسيق، وتحدي البيانات، وتحدي التواؤم مع الخطط الوطنية. وكل هذه التحديات أخذها الأردن بعين الإعتبار في خارطته لتنفيذ لأجندة التنمية المستدامة 2030.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى أن من اهم التحديات التي تواجه بلدان المنطقة هي المحافظة على الامن والامان لشعوبنا خاصة وأننا نعيش في ظل اقليم تسوده الحروب والنزاعات، مؤكدا ان الدولة الأردنية حريصة بالحفاظ على الاردن كواحة امن واستقرار لما يتمتع به من نعمة الأمن والأمان وجبهة داخلية قوية وبالتالي توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز منعتنا وإزدهارنا ووفق وثيقة الأردن 2025.

وأكد إن التعامل مع قضايا الشباب مهم في هذه المرحلة ويشكل تحديا حيث أنهم الأكثر ديناميكية في المجتمع ويشكلون طاقات كبيرة وامكانات وقدره على العطاء، وهذا يعني أنه يتوجب العمل معهم، حيث يقع عليهم تحمل المسؤولية في المستقبل. وأـشار إلى أهمية تبني الحكومة مؤخراً للإسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) والتي تعتبر من أهممحاور وثيقة الأردن 2025.

واشار الى أنه من المهم تكاتف الجهود من كافة الجهات في تنمية الشباب ورعايتهم والاستثمار فيهم ليكون لهم دور في مسيرة التنمية سواء كان ذلك في التخطيط ورسم السياسات، أو إعداد الخطط التنفيذية ومتابعتها وتقييمها، وتعتبر مشاركتهم ذات قيمة اجتماعية واقتصادية وبيئية وسياسية وهي في هذا السياق تعبر عن مفهوم المواطنة الحقيقية.

وأشار الى أن ذلك هو الطريق الأمثل حتى لا نترك شبابنا عرضة للأفكار البعيدة عن قيمننا وموروثنا الاجتماعي والديني، مشيرا الى انشاء وزارة جديدة في الأردن تعنى بالشباب وتعمل على تنميتهم وتعزيز مشاركتهم في كافة المجالات، كما يجري العمل حاليا على تطوير استراتيجية شاملة للشباب في الاردن.

وأكد الفاخوري الى تحديات تتعلق بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، والتي لا تزال أقل من مستوى الطموح، حيث اننا في الاردن نعمل مع اللجنة الوطنية للمرأة وكافة الفعاليات الاقتصادية والسياسية النسائية من أجل تمكين المرأة لتصبح شريك اساسي في كافة قرارات التنمية، وان مواصلة الجهود والوصول الى الهدف المنشود لهو تحدي أمامنا خاصة فيما يتعلق بوضع الخطط والأدوات للتنفيذ.

أمن التزود بالمياه
واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي الى إن تحقيق أمن التزود بالمياه مطلب تسعى الدول تحقيقه لمواطنيها، والاردن والذي كان خامس أفقر دولة مائياً بالعالم، أصبح ثاني أفقر دولة بعد اللجوء الوري الذي أدى الى زيادة الطلب على المياه بنسبة 20%. إضافة لما يعانيه من شح الموارد المائية والتغير المناخي من جانب آخر، الامر الذي يحتم علينا ايجاد مصادر بديلة وادارة المصادر الحالية ادارة سليمة بيئا، وكذلك التعاون الاقليمي في هذا المجال للمياه السطحية والجوفية. خاصة وأن الهدف السادس من الاجندة 2030 جاء ليغطي هذا الجانب.

وأوضح إن العلوم والتكنولوجيا والابتكار تلعب دوراً مهما وايجابياً لا بل وحاسم في تحقيق التنمية المستدامة بكافة ابعادها ومراحلها، فهي العجلة المحركة في تطور الاقتصاد في الدول، وهنا تقع علينا مسؤوليات جسام في تبني سياسات وطنية تدعم استخدام التكنولوجيا وتعزز الابتكار، بالإضافة الى اتباع نهج شامل ومتكامل لجميع هذه العناصر لإدماجها بشكل فعال في الخطط الوطنية.


الاطار الزمني لأجندة التنمية المستدامة
وقال ان الاطار الزمني لأجندة التنمية المستدامة 2030 هو خمسة عشر عاماً، فقضية توفير التمويل من أجل احداث تنمية مستدامة مطلب أساسي، مشيرا الى أنه وضمن وثيقة الاردن 2025 نسعى الى زيادة الى الاعتماد على الذات خلال السنوات القليلة القادمة.

واضاف قائلا "صحيح ان الاردن يعاني من ارتفاع المديونية وعجز في الموازنة ولكن ذلك كانت نتيجة للأوضاع السياسية في المنطقة وما نتج عنه من أثر على حركة التجارة الخارجية من صادرات وتأثر قطاعات تنموية مثل السياحة والاستثمار والضغط الكبير على البنية التحتية والتعليمية والصحية والبلدية وغيرها، بالإضافة الى ارتفاع فاتورة الطاقة نتيجة ارتفاع اسعار النفط في السنوات السابقة وانقطاع الغاز المصري، ولكن الاردن استطاع وخلال فترة محدودة العمل على تنويع مصادر الطاقة وذلك بالتوجه نحو الطاقة المتجددة والحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء، كما عمل تهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز من مصادر اخرى وسيكون لذلك أثر كبير خلال السنوات القادمة".وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن عن المجتمع الدولي ومن منطلق تقديم الأردن لسلعة عامة كونية بالإنابة عن المجتمع الدولي، فناشد الفاخوري في مداخلاته المجتمع الدولي والدول المانحة الاستمرار بتقديم الدعم اللازم للموازنة ولخطط الاستجابة الوطنية وأيضاً تقديم التمويل الميسر على الرغم من تصنيف الأردن كدولة متوسطة الدخل في ضوء التأثر بالصراعات المجاورة.

وفي ختام اللجنة الوزارية، اعتمد ممثلو الدول الأعضاء إعلان الدوحة بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.