مدار الساعة - قال وزير الزراعة خالد حنيفات، إن الوزارة ستعمل على آلية لتحرير سوق مدخلات الإنتاج في القطاع الزراعي مما يؤدي إلى انخفاض كلفتها على المزارعين، وذلك قبل نهاية شهر آب/أغسطس المقبل.
وأضاف حنيفات خلال برنامج جلسة علنية الذي يُبث الثلاثاء على شاشة "المملكة"، "بدأنا بدراسة مدخلات الإنتاج سواء الإنتاج النباتي أو الحيواني والأدوية البيطرية والمبيدات والأسمدة وجميع المستلزمات ... وعقدنا 10 اجتماعات مع المعنيين في هذا المجال وبوجود اتحاد المزارعين، وسنعمل على آلية لتحرير سوق مدخلات الإنتاج، ويعني ذلك منع الاحتكار وعملية وقف الوكالات الحصرية لأنها مخالفة لمنظمة التجارة العالمية".
"لا بد من فتح السوق أمام كافة المنتجات من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا وأستراليا واليابان، وستسجل دون المرور بآلية من 3-5 سنوات، بل ستسجل مباشرة بآلية واضحة جدا، مما يولد تنافسية عالية جدا تؤدي إلى انخفاض كلف الإنتاج على المزارعين وهذا سيكون ملموسا للمزارعين قبل نهاية آب/أغسطس"، وفق حنيفات.
وشدد على "خطة من 7 محاور أضيف إليها محور الإرشاد نفذنا منها ما لا يقل عن 20%، وفي نهاية آب/أغسطس، سيكون هناك آلية واضحة جدا وتعليمات وتشريعات سيتم تعديلها بحيث تنعكس على مدخلات الإنتاج للمزارعين".
ولفت النظر إلى "اتفاق مع شركة الفوسفات للحصول على الأسمدة من الشركة بأسعار أقل من السعر العالمي بـ 15%".
وعلى الرغم من جائحة كورونا إلا أن صادرات الأردن من الأسمدة ارتفعت 200%، وفق حنيفات.
"مدخل" لمعالجة البطالة
وتحدث عن أهمية إيجاد بنية تحتية تحمي القطاع الزراعي كـ "مرتكز أساسي في الأمن الغذائي ودوره في التشغيل في الأطراف والمحافظات في ظل البطالة".
وقال حنيفات إن القطاع الزراعي يعتبر "مدخلا لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة والتنمية الريفية"، مشيرا إلى أن "إيجاد البنية التحتية للقطاع الزراعي تجعله منتجا" ... ولا بد من تفعيل هذا القطاع ليكون مؤثر في الاقتصاد الأردني وبالتالي يعمل على الحد من قضايا البطالة".
دائرة الإحصاءات العامة قالت إن معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من العام الحالي، 5.7% ليصبح 25%، مقارنة بالربع الأول من عام 2020.
ورأى حنيفات أن "التسويق الزراعي أهم مشكلة تواجه المزارعين"، موضحا أن "هناك حلقات وسيطة بين المزارع والمستهلك تتغول على المزارع والمستهلك".
وأفاد بأنه "لا بد من إنشاء شركة تسويق".
وذكّر حنيفات بـ "التشاركية مع الجانب الفلسطيني لإنشاء شركة التسويق الأردنية الفلسطينية، وهذا لا يعني بيع المنتج الفلسطيني في الأردن حتى ينافس المنتج الأردني"، مشيرا إلى أن "الشركة ستعمل على إنشاء مراكز تعبئة وتدريج وهي مطلب أساسي لكل مزارع، وسيكون هناك معارض دائمة لمنتجاتنا الزراعية الريفية".
وتابع: "سيكون هناك طيران للتغلب على الظروف الإقليمية الصعبة"، وأضاف: "نحن لا نستفيد من 75% من حدودنا نتيجة الظروف الإقليمية الصعبة. وهذ الشركة سنفتتح لها فرعا بعد شهرين في رام الله".
وتحدث حنيفات عن صرف 35 مليون دينار كقروض بدون فائدة، "منها 10 ملايين للإنتاج النباتي وللمشاريع الموفرة للمياه، و50 ألف دينار قروض بدون فائدة لصناعة البذار".
وخُصص لـ "زراعة البذار والاستزراع السمكي نصف مليون دينار وبفائدة مخفضة، لأن لها قيمة مضافة ولأن لدينا نقصا كبيرا جدا في إنتاج الأسماك محليا"، إضافة إلى الإنتاج الحيواني والتنمية الريفية لتمكين المرأة" وتخصيص 5 مليون دينار للمشاريع الزراعية للشباب، وفق حنيفات.
ومحور التنمية الريفية لتمكين المرأة، قال حنيفات إن وزارة الزراعة "مهتمة به لأثره الكبير على أطراف المحافظات في توفير فرص العمل ومعالجة الفقر من خلال زيادة دخل الأسر"، وقال إنه تم "وضع تمويل بـ 10 ملايين دينار بدون فائدة لهذا الغرض، حيث نعطي المرأة لغاية 2500 دينار دون رخصة مهن".
وتحدث عن "بدء تشغيل حوالي 4 آلاف شاب لمدة 3 أشهر، استنكف منهم نحو ألف شاب، للعمل على التحريج الصحراوي، وأيضا ترقيع الغابات في الشمال بحيث نعالج التحديات".
وأشار إلى أنه "سيكون هناك ألف فرصة تدريبية براتب يتراوح بين 200-300 دينار شهريا لـ 3 أشهر في منطقة الأغوار الشمالية وذلك على دفعتين 500 مهندس زراعيين و500 عامل وعاملة في القطاع الزراعي". وقال "على المدى القادم سيكون هناك 7500 فرصة تدريبية".
وأوضح أهمية "التصنيع الزراعي" قائلا: "مهم جدا أن نعلم بأن لدينا فائضا من المنتج الزراعي وتحويل الفائض إلى منتج تصنيعي، حيث طرحنا عطاء للاستدراج في 3 فرص استثمارية في مجال المركزات (الصلصة) وفي مجال التجفيف والتفريز"، وتابع: "طُرحت مناقصة وتقدم لها 15 مستثمرا، حيث وضعنا معايير اعتمدها مجلس الوزراء لتكون الآلية شفافة في عملية الاختيار".
وخلال أسبوعين، سيتم فرز الطلبات المقدمة من قبل لجنة رسمية من أكثر من وزارة، وذلك "للبدء بإنشاء مدينة صناعية للتصنيع الزراعي في الأغوار الجنوبية وسننشئ الكرافانات وستكون مجانا لمدة 5 سنوات دون أي أجور لتشجيع المزارع وسيضع خط إنتاجه"، بحسب حنيفات.
وسيوقف الأردن اعتبارا من 30 حزيران/يونيو الحالي استيراد الليمون، على ما أكد حنيفات.
وتحدث عن "خطة لأربع سنوات قادمة من شأنها النهوض في القطاع الزراعي وهي بحاجة إلى تمويل، وهذا سينعكس على رفع مساهمة القطاع الزراعي على الناتج المحلي الإجمالي وعلى زيادة عدد الأردنيين العاملين في هذا القطاع ورفع كفاءته".
ويرفض الأردن شهريا "من 20 إلى 30 إرسالية مستوردة من الخراج، بسبب السمية العالية، ونفلتر كل مادة تدخل إلى الأردن"، بحسب حنيفات.
واتفقت وزارتا الزراعة والمالية على تعيين 400 مهندس هذا العام، "حتى يلبوا احتياجاتنا من المرشدين الزراعيين في الميدان"، وفق حنيفات.
المملكة
