مدار الساعة - قال موقع Oil Price الأمريكي، أمس إن مسؤولاً أمريكياً بارزاً، هدد حلفاء أمريكا في منطقة الخليج بفرض عقوبات عليهم، بعد أن توالت تقارير على مدار الشهرين الماضيين تفيد بأن السعودية تتجهز لإعادة العلاقات الدبلوماسية وتطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وقال المسؤول الأمريكي إن بعض الدول الخليجية تجاوزت علاقاتها الودية مع الأسد الحدّ، وذكر موقع Middle East Eye تفاصيل التحذير الذي قال فيه جوي هود، وهو القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، في اتصال مع الصحفيين، إن معارضة واشنطن للنظام السوري لن تتغير ما لم يحدث "تغيير ملموس في سلوك" دمشق.
وأضاف: "أما الدول الأخرى، التي قد تفكر في اتخاذ خطوات تقارب، فنطلب منها التفكير ملياً في الفظائع التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري خلال العقد الماضي، فضلاً عن جهود النظام المستمرة لمنع وصول المساعدات الإنسانية والأمن لجزء كبير من البلاد"، كما تحدث هود عن عقوبات قانون قيصر الأمريكية، التي تهدف إلى إحباط إعادة إعمار البلاد في عهد الأسد.
وقال المسؤول البارز في وزارة الخارجية: "وأود بالطبع أن أضيف أننا فرضنا عقوبات قانون قيصر وهو قانون يحظى بدعم واسع من الحزبين في الكونغرس، والإدارة الأمريكية ستلتزم بهذا القانون. ولذا يجدر بالحكومات والشركات توخي الحذر من ألا تعرضهم معاملاتهم المقترحة أو المحتملة لعقوبات من الولايات المتحدة بموجب هذا القانون".
وأدرك حلفاء أمريكا في الخليج أن الأسد باقٍ ومستمر، وأن المصلحة تقتضي عودة العلاقات. على أن واشنطن لا ترى الأمر على هذا النحو، حيث تحولت حربها السرية الطويلة إلى حرب اقتصادية تعتمد على خنق اقتصاد وموارد البلاد عن طريق احتلال شمال شرق البلاد الغني بالنفط والغاز.
وفي وقت سابق قام وزير سياحة النظام السوري، محمد رامي مارتيني، أول زيارة إلى المملكة العربية السعودية منذ عشر سنوات، لحضور اجتماع تابع لمنظمة السياحة العالمية، في خطوة قد تشير إلى اعتزام الرياض بدء التطبيع مع دمشق.
فيما وصل الوزير إلى الرياض، تلبية لدعوة من وزارة السياحة السعودية، ولجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط. وتعتبر هذه أول زيارة لمسؤول بالنظام السوري يجريها للمملكة بصفة وزيراً منذ اندلاع الحرب بسوريا عام 2011.
وكانت الرياض قد سحبت سفيرها لدى العاصمة السورية دمشق عام 2011، وجمدت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد.
وكانت السعودية أول عناصر المفاجأة؛ حيث إنها كانت السبب الرئيسي في عدم عودة سوريا للجامعة العربية، بعد أن تعرضت دمشق لتجميد أنشطتها بالجامعة العربية في عام 2011، إثر عمليات قمع النظام بوحشية للثورة السورية في بدايتها.
