مدار الساعة - قال رئيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي، الاثنين، إن عدد البلاغات المقدمة لإدارة حماية الأسرة تتراوح بين 12 ألفا و14 ألف شكوى سنويا، مشيراً إلى وجود أرقام “خفية” لوجود حوادث لا تخضع للتبليغ بسبب الوصمة الاجتماعية أو عدم قدرة أشخاص من ذوي الإعاقة والأطفال على التبليغ.
وذكر عبر “المملكة” أن “الرقم المخفي قد يكون أعظم بكثير”، ورأى أن الرقم المعلن مقارنة بالأرقام العالمية للدول التي لديها منظومة تبليغ أقوى، فالرقم في الأردن يبدو بسيطا جدا.
وبدأ الأردن منذ 1997 بالتعامل مع حوادث العنف الأسري عند إنشاء منظومة حماية الأسرة التي تشترك بها جميع المؤسسات، لكن حتى اليوم لا يُمكن القول إن جميع حالات العنف التي يتعرض لها الأفراد داخل الأسرة تصل للسلطات المعنية.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، الاثنين، إن طفلا في السابعة من العمر قتل في العاصمة عمّان، بعد أن أسعف للمستشفى، الأحد، وتبين تعرض الطفل للضرب والحرق عن طريق سكب المياه الساخنة عليه من قبل والده ووالدته بالتبني، وفقاً للتحقيقات الأولية.
مقدادي علق على الحادثة بقوله إن هذه الحوادث تحدث في كل المجتمعات، لكننا اليوم نرى أن العنف أصبح أكثر حدة ومنذ بداية السنة.
ورأى جرائم العنف الأسري أكثر انتشارا في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، ومن يتعرض للعنف على الأغلب هم النساء والأطفال.
ويعتقد مقدادي أن “الأمور تزداد حدة بعد جائحة كورونا، فالأسباب أن هناك جذورا للعنف، والأسباب متعددة”، وقد يكون هناك أشخاص يعانون من أمراض نفسية وحالات اكتئاب، وقد تكون البيئة الاجتماعية أو الثقافة المجتمعية تعزز مفهوم التأديب والضرب، وبالتالي فإن هذه الأسباب قد تكون عوامل مساعدة لحدوث العنف داخل الأسرة، وعلى الأشخاص الأكثر هشاشة وهم الأطفال والنساء.
وأشار إلى تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية والذي يقول إن الدول متوسطة الدخل والأقل دخلا يكون العنف منتشرا داخل الأسرة فيها، وبالتالي فإن العوامل والجذور الاقتصادية لها دور كبير، فالأسر اليوم تفقد وظائفها وتعاني حالة من الإحباط والقلق ما يؤدي إلى بعض الأعراض النفسية وبالتالي الدخول بحالات من الاكتئاب.
