بقلم أد مصطفى محمد عيروط
انهيت قراءة تقرير هيئة النزاهه ومكافحة الفساد للعام ٢٠١٩ والمكون من ٦٦ صفحه والذي وصلني عبر البريد الإليكتروني مما يؤكد حرص هيئة النزاهه ومكافحة الفساد على الشفافيه واطلاع الجميع على تقريرها غير السري ويؤكد حرصها على أهمية الوقايه وتعزيز قيم النزاهه وعلاج ما يصل الهيئة والقدرة على التحقيق والتحويل للقضاء واسترداد الأموال العامه وقرأت كل كلمه والتي كان تقريرها مصاغا بطريقه قانونيه مركزا على الحقائق ويثبت التقرير حرص هيئة النزاهه ومكافحة الفساد على تنفيذ توجيهات جلالة الملك في محاربة الفساد وتأكيد سيادة القانون والعداله والمساءله ويثبت التقرير بأن الهيئة تتابع ما يصلها ولذلك تحرص على حماية المبلغين والشهود والسريه في ما يصلها من معلومات ولهذا فإن البعض الذين يكتبون أو يتحدثون ويشهرون عبر كتاباتهم أو احاديثهم مدعوون لابلاغ الهيئه ان كانوا صادقين عما يدعون بانه موجود لديهم واما البقاء في ما يقومون به فإنه يؤثر على سمعة وطن من تعليم وسياحه وصحه وخدمات وهذا يستدعي وضع حد لهم قانونيا واداريا عبر أماكن عملهم لأنهم تجاوزوا النقد البناء إلى نشر الفتن والفوضى والاشاعات .
ولفت نظري ما قامت به هيئة النزاهه ومكافحة الفساد في متابعة بلديات ومما يجعل الناخبون الاطلاع على هذا التقرير والذي يرشدهم إلى ما جرى في بلديات ومنها بلديات كبرى وان يكون مرشدا لهم في اختيار ممثليهم سواء أكانوا رؤساء أو اعضاء مجالس بلديه .
ونتيجة لاطلاعي على هذا التقرير المهم ففي رأيي ان يكون مرشدا للعمل في مؤسسات ودوائر ووزارات وجامعات وبلديات وأمانة عمان وتنفيذ توصياته والتي جاءت بناء على عمل مضني مما يجعلنا نشكر رئيس الهيئة وأعضاء الهيئة وكوادر الهيئة على جهودهم الجباره في محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهه ومن واجبنا في الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي والجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني ان ننشر مثل هذه الإنجازات والتي تعزز الوعي والارشاد في أهمية ودور كل شخص في محاربة الفساد الذي يدمر اي وطن واي امه واي مجتمع ويعزز قيم النزاهه التي تبنى وتحصن الجبهه الداخليه وتجعل من الجميع صفا واحدا اتجاه البعض من المصابين بجنون العظمه والغرقى في الفساد الذين يسيئون ويشككون بحقد وحسد شخصي وجهوي في الغير من الناجحين والمنجزين دون إثبات لكن لتعميم ما هم عليه من فساد مالي وإداري وأخلاقي ولمصالحهم الشخصيه
ويؤكد التقرير بأن هيئة النزاهه ومكافحة الفساد مؤسسه وطنيه راسخه تعمل بعلم وموضوعيه وبشكل مؤسسي قانوني ولذلك اقترح بمحاسبة اي مفتري أو مخبر غير صادق أو أي شخص يسئء دون إثبات ووضع حد لبعض الهواة في الكتابه الذين يجلدون مؤسسات وطنيه وفي كتاباتهم البعيد عن النقد البناء يؤثرون على استقطاب طلبه من الخارج أو الحصول على منح وقروض أو عمل في الخارج أو على السياحه والعلاج في الاردن وبهذه المناسبه فإنني امل من هيئة النزاهه ومكافحة الفساد فتح ملف معادلة الشهادات للبعض وهم قله ممن حصلوا عليها من الخارج اي من جامعات اجنبيه وخاصة في الدراسات العليا ولا يتقنون لغة الدوله التي حصلوا منها على شهاداتهم في الماجستير والدكتوراه وتسللوا إلى مؤسسات وهم لا يتقنون لغة الدوله التي حصلوا منها على شهاداتهم وقد تكتشف هيئة النزاهه ومكافحة الفساد بأنها شهادات مضروبه ومشكله في المعادله
شكرا لهيئة النزاهه ومكافحة الفساد .
حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه بقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين المعظم.
