مدار الساعة - ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي بشكل قياسي، مقابل الليرة اللبنانية في الأسواق الموازية، ما أطاح بحزمة الإجراءات التمهيدية لترشيد الدعم على المحروقات، وإقرار البطاقة التمويلية التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر اليوم الأحد، فوجئ اللبنانيون بارتفاع سعر الدولار سريعاً ليتخطى عتبة الـ17 ألف ليرة، ويلامس الـ18 ألف ليرة وسط تقديرات بازدياد المضاربات على ضوء موجة شائعات عن لجوء فوري من قبل العديد من المحلات التجارية الكبرى والعادية إلى اعتماد تسعير يقترب من مستوى 20 ألف ليرة للدولار احتياطاً، بينما اختار الكثير منها الإقفال في نهاية الأسبوع تحسباً لتفاقم الفوضى النقدية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".
واعتبرت مصادر مالية ومصرفية، تفاعل الأسواق بسلبية بأنها تحسبات تلقائية وبديهية، توازياً مع زيادة المخاطر العامة الناتجة عن التوجه الرسمي إلى استنفاد آخر الاحتياطات بالعملات الصعبة.
فبمعزل عن المبالغ التي سيتم صرفها لتمويل استيراد المحروقات لمدة ثلاثة أشهر، والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، فقد سبق، قبل شهر، اعتماد ذريعة "الظروف الاستثنائية" والتغطية القانونية لتمويل حاجات الكهرباء لنحو ثلاثة أشهر بمبلغ 200 مليون دولار. وثمة مخاوف جدية من اعتمادات مماثلة لتغطية نواقص الأكلاف المترتبة على البطاقة التمويلية وسواها من المصاريف الخارجية الملحة للدولة أو السلع الضرورية، علماً بأن تمويل استيراد القمح والدواء مستمر على سعر 1515 ليرة للدولار.
وفي قراءات المحللين والخبراء، فإن "فتح نافذة التمويل من الاحتياطات الإلزامية للودائع المحررة بالعملات الصعبة، هو بمنزلة خلع أبواب منزل متهالك وسط رياح عاصفة وشهادة رسمية جديدة بإفلاس الدولة، بعدما عمدت الحكومة الحالية في أولى مهماتها الإنقاذية إلى إخراج قسري للبنان وأوراقه المالية العامة والخاصة، قبل نحو 15 شهراً، من الأسواق المالية الدولية عبر تعليق دفع متوجبات سندات الدين الدولية التي تتوزع تواريخ استحقاقاتها على شرائح حتى عام 2037، ومن دون بذل أي جهود تفاوضية جدية مع الدائنين الخارجيين".
