ورشة تدعو لإقرار مسودة مشروع قانون حقوق الطفل

وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي في افتتاح الورشة، إن الأردن خطا خطوات مهمة في حقل حماية وخدمات ورعاية الطفل، بإصدار وتعديل العديد من التشريعات لتحقيق الحماية وتقديم خدمات أفضل للأطفال استنادا إلى الدستور ووفقا للمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها المملكة، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل. واضاف أن الورشة التي تعقد بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تهدف إلى دعم إقرار قانون الطفل؛ نظرا للحاجة التشريعية لهذا القانون، وربط الأثر المالي للقانون على النفقات العامة في المدد القريبة والمتوسطة والبعيدة، ما يضمن عدم التضخم والزيادات المطردة بالنفقات العامة مستقبلا.

بدوره، اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور محمد هلالات أن إقرار القانون ضرورة؛ تماشيا مع التطور الكبير في منظومة حقوق الطفل، ما يتطلب توفير البيئة التشريعية والقانونية التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل.

وقال إن اللجنة القانونية في مجلس النواب ستدرس مشروع القانون حال وروده من الحكومة تشريعيا وفنيا موضوعيا، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.

وقالت رئيس لجنة المرأة النائب المهندسة عبير الجبور إن الاستثمار في حقوق الطفل له انعكاسات اجتماعية مهمة في توفير بيئة ملائمة للطفل واخراج عنصر ايجابي للمجتمع، وتوفير التكاليف الاجتماعية والرعاية الأسرية على المؤسسات الرسمية.

واشارت إلى أن منظومتنا التشريعية تضم نصوصا متفرقة لحماية الطفل وحقوقه وتوفير الرعاية الاجتماعية، ما يستدعي توحيد ذلك في تشريع خاص لحقوق الطفل.

وقالت رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود إن مسودة المشروع الآن موجودة في الديوان، وسيأخذ بجميع الملاحظات المطروحة في الورشة لتجويد المسودة والارتقاء بها؛ ما يساعد الديوان عند صياغة المشروع على تلبية الأسباب الموجبة لإصداره وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها الأردن.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان نذير العواملة إن الحكومة جادة في إقرار مثل هذا القانون لأهميته القصوى في مجتمعنا، وستعرض مسودة مشروع القانون مرة أخرى على لجان الخدمات والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية الوزارية لرفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

وقال مدير برامج الحماية في اليونسف ماريا سيلفام إن الأردن صادق على عدد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهذا يجعل اليونيسف تعطي الأولوية لدعم تحسين الإطار التشريعي المتعلق بحماية الطفل في الأردن، وتحسين تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

وبين أن مشروع قانون حقوق الطفل جزء حيوي في البنية التشريعية اللازمة لجعل حقوق الطفل حقيقة واقعة في الأردن، كما يسرع من تقدم الأردن نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واشاد الخبير الدولي الدكتور حاتم قطران بمصادقة الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي تؤكد حقوق الطفل، مشيرا إلى أن الأردن من الدول الرائدة في هذا المجال، وخصوصا التعديل الدستوري في عام 2011 الذي يشكل إضافة نوعية لحقوق الطفل.

وعرض قطران للعديد من التجارب العربية في مجال حقوق الطفل ومقارنتها بمسودة القانون، داعيا إلى إقرار هذا التشريع الوطني.

وعرضت مديرة التطوير التشريعي في المجلس الوطني لشؤون الأسرة نائلة الصرايرة لأبرز محاور القانون وأسبابه الموجبة. وناقشت الورشة المحاور المتعلقة بالاستثمار القانوني والقضائي والرعاية الاجتماعية والصحية في قانون الطفل.