مدار الساعة - أكد رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه وبحسب تقديرات البنك المركزي نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام 2020 بنسبة 2 % بحجم استثمار قدره حوالي 497 مليون دينار، جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر المغترب الأردني الإقتصادي الأول عبر الأنترنت والمنظم من قبل جمعية منصة المغتربيين الأردنيين.
مؤكداً ارتفاع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن خلال عام 2020 بنسبة 26.4 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، حيث بلغ حجم المشروعات الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال العام 2020، 618.4 مليون دينار، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة بلغت نحو 24 الف فرصة عمل.
وأضاف أن العديد من المؤشرات الدولية أشارت إلى تحسن واقع البيئة الإستثمارية في المملكة، فتم تصنيف الأردن في تقرير سهولة ممارسة الاعمال 2020 والصادر عن مجموعة البنك الدولي ، من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، وتم ادراج الأردن ضمن أفضل 3 دول على مستوى العالم تحسنا في ترتيب سهولة أداء الأعمال. كما تم تقدم الاردن 9 مراكز في كتاب التنافسية العالمي 2021 والصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية محققا المرتبة رقم 49 و الرابع عربيا. وهذا التقرير يقيس تنافسية بيئة الاستثمار مقارنة ببقية دول العالم.
وفيما يتعلق بدور المغترب الأردني في التنمية الاقتصادية والإستثمارية، قال حرتوقه: للمغترب الأردني دور كبير في التنمية والذي يمكن أن يتحقق من خلال اقامة المشاريع الاستثمارية في القطاعات المختلفة و المساهمة في جذب الاستثمارات الخارجية بالشراكة مع نظرائهم بالقطاع الخاص في الدول التي يقومون فيها، والمساهمة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والدول المعنية.
إضافة إلى أن هناك فئة كبيرة من المغتربين الاردنيين يعملون في شركات استثمارية كبرى وهم من اصحاب القرار الاستثماري يمكن أن يكون لهم دور كبير في توجيه هذه الشركات للاستثمار في الاردن.
وتطرق رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقه خلال مشاركته إلى الجهود الترويجية لهيئة الاستثمار وإلى المؤتمر الإستثماري الإفتراضي الأول الذي ستطلقه هيئة الإستثمار خلال خلال شهر تموز 2021، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة في دعم المغتربين الاردنيين ومنها أن هيئة الإستثمار تعمل حالياً بالتعاون مع البنك الاوروبي للاعمار و التنمية EBRD على مشروع مخصص لاستقطاب الاستثمارت الاجنبية واستثمارت الاردنيين المغتربين في دول الخليج العربي، ومن المتوقع البدء في تنفيذ هذه الفعاليات في النصف الثاني من هذا العام.
كما تم الحديث عن أهم الإصلاحات التي أتخذتها الحكومة لتحسين تنافسية الأردن في جذب الإستثمارات، إضافة إلى ملف الفرص الإستثمارية وتنافسيته الذي أعدته الهيئة حيث تم اطلاق اكثر من 80 فرصة استثمارية واعدة وجاذبة في قطاعات إستثمارية متنوعة في كافة محافظات المملكة.
وشدد حرتوقه في كلمته على حرص هيئة الاستثمار على إيلاء المشاريع الاستثمارية الآتية من قبل الاخوة الاردنيين في الخارج عناية خاصة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لها، والحرص على سرعة الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتحفيزها وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار الوطني.
