مدار الساعة - اضطر محمد صبحة إلى الاقتراض من أجل علاج ابنه وابنته المريضين، لكنه يخشى اليوم أن ينتهي به المطاف في السجن بسبب عدم قدرته على تسديد الديون المترتبة عليه في بلد يعاقَب فيه عدم رد الدين، ولو كان ضئيلا، بالحبس، ولا يحظى فيه سوى موظفي القطاع العام والمتقاعدين بالتأمين الصحي.
محمد صبحة: أنا أخذت قروضاً، استدنت المال من أجل علاج أولادي، علاج أولادي مكلف يكلفني سنويا أكثر من خمسة آلاف دينار (حوالى سبعة آلاف دولار). هذا كله من من حسابي الخاص. مدخولي لا يغطي الالتزامات، وإيجار البيت، والأكل والشرب وعلاج، لذا اضطر للجوء إلى القروض.
ويعاقب القانون على عدم سداد الديون بالحبس لمدة تصل إلى 90 يوما لكل دين، وما يصل إلى عام واحد للشيك المرتجع.
موسى الساكت، خبير اقتصادي أردني: ملف المتعثرين وجدلية حبس المدين تكاد تكون من أهم المواضيع الاقتصادية، حيث اليوم ثمة أكثر من مليون شخص متعثر بمبالغ تتجاوز ملياري دينار أردني (حوالى ثلاثة مليار دولار). وأيضاً هناك أكثر من 130 ألف قضية أمام المحاكم.
ولفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن أكثر من ربع مليون أردني يواجهون حاليا شكاوًى لعدم سداد ديونهم.
أمجد العسلي، تاجر: في العام 2020، تعرضت لآخر ضربة، من خلال شيكَين معدلهم سبعة آلاف دينار، وسجنت بسببهما، ولم يكن معي المال، فقررت تمضية الحكم في السجن. كان عقد اجاري قد انتهى، وصاحب الملك فاوض وقام بتسوية وسدد سبعة آلاف لخروجي من السجن في مقابل تركي المحل.
وقررت الحكومة الأردنية نهاية آذار/مارس الماضي إرجاء تنفيذ قرارات حبس المدين حتى نهاية العام الحالي شريطة ألا يتجاوز مجموع المبالغ المترتبة عليه مئة ألف دينار (141 ألف دولار)، وذلك "مراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء".
ا ف ب
