700 صاروخ إسرائيلي غير متفجر تهدد سكان غزة

وفي بيان له قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "أصبح سكان القطاع ضحايا حتى بعد انتهاء القصف الإسرائيلي، فثمّة خطرٌ حقيقيٌ يتربّص بحياتهم جرّاء سقوط العديد من الصواريخ والقنابل غير المتفجرة والتي باتت آثارها العشوائية تهدِّدُ حياتَهم في كلِّ لحظة".

وأشار البيان إلى أنه "بسبب الحصار الخانق والتعسّفي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على القطاع، فقد حالت قلة المعدّات والإمكانات دون إتمام عمليات معالجة وإتلاف مخلفات الذخائر والأسلحة الإسرائيلية التي سقطت خلال العملية الأخيرة".

وأكدت أن ذلك "أوجدَ كارثةً إنسانيةً باتت تهدد حياة السكان المدنيين في قطاع غزة".

وقال: إن تدمير الطائرات الحربية الإسرائيلية لمقر ومعدّات وحدة هندسة المتفجرات في مدينة غزة تسبب في تعميق الأزمة والحد بشكل غير مسبوق من كفاءة وعمل الوحدة، بحيث أصبحت غير قادرة على التعامل مع الأجسام والمخلّفات المشبوهة والقابلة للانفجار.

وبحسب ما أفادت به مصادرٌ في وحدة هندسة المتفجرات التابعة للشرطة في غزة، فلغ إجمالي المخلفات في التصعيد الأخير حوالي 700 جسم مشبوه وذخيرة منفجرة وغير منفجرة، تتنوع بين بقايا قذائف من الدبابات والمدفعية وشظايا صواريخ موجهة وكذلك شظايا من قنابل مسقطة.

ووفق البيان؛ يعتبر أحد أهم التحدّيات التي تعيق عمل وحدة الهندسة، صعوبة وصول الفرق الفنية إلى مخلفات القصف والأجسام المشبوهة بسبب سقوطها في باطن الأرض أسفل المباني المدمّرة وفي مناطق خطرة ومفتوحة، وذلك في ظل نقص الآليات والخبرات اللازمة لاستخراجها والتعامل معها.

وحمّل المركز السلطات الإسرائيلية "المسؤولية القانونية الكاملة عن مخلفات القصف وعمّا تلحقه من آثارٍ عشوائية باتت تهدد حياة السكان المدنيين وخصوصاً الأطفال منهم.”

وبدأت جولة المواجهة الأخيرة بقصف نفذته الفصائل الفلسطينية استهدف مدينة القدس على خلفية توترات بالمدينة، وإثر ذلك شنت إسرائيل عملية "حارس الأسوار" على مدار 11 يومًا على قطاع غزة وقتلت قرابة 260 فلسطينيا فضلا عن الدمار الواسع في المنازل والبنى التحتية، في المقابل قتل 12 إسرائيليا وأصيب العشرات بصواريخ أطلقتها الفصائل من غزة.