مدار الساعة - رحب رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي بموافقة مجلس الوزراء، على إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة.
وقال الكباريتي في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني كونها ستعطي القطاعات الاقتصادية فرصة لتصويب أوضاع العمالة لديها وبخاصة تلك لم تحصل على تصاريح عمل جراء نقص السيولة المالية بفعل تبعات أزمة فيروس كورونا.
وأكد الكباريتي أن الإجراءات ستسهم في معالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل المحلي، والوصول الى الأرقام الإحصائية الحقيقية لحجم العمالة الوافدة غير المصرح لها بالعمل، ما يسهم في تحديد حجم البطالة بالمملكة وبالتالي وضع الحلول المناسبة لكيفية معالجتها.
وإشار إلى ضرورة أن يكون هناك خطة واستراتيجية واضحة في تطبيق القرار، واتخاذ إجراءات بخصوص العمالة الوافدة التي لم تصوب أوضاعها والعمل على تسفير المخالفين.
وتهدف الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء، اليوم، إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم، والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، خصوصاً في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وبحسب وزير العمل يوسف الشمالي، فإنّ فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة (الوافدة) من الجنسيات المقيّدة وغير المقيّدة ستبدأ اعتباراً من يوم 4 تموز المقبل وتنتهي في الثاني من شهر أيلول المقبل.
وسيجري،ّ خلال فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة، تقديم مجموعة من الإعفاءات لأصحاب العمل والعمالة على رسوم تصاريح العمل والغرامات، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات لتنظيم وضبط العمالة المخالفة.
