مدار الساعة – تواصل لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مناقشة الأسس والقواعد التي سترتكز عليها للوصول إلى مخرجاتها النهائية، وعلى رأسها أهداف اللجنة والقوائم الحزبية، رغم ملامستها لبعض الأفكار المهمة وعلى رأسها ما يختص بصلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب، ونسبة القوائم الحزبية في قانون الانتخاب، وعمر المرشح، إضافة الى اقتراع المغتربين والسجناء.
وعلمت مدار الساعة ان توجها للجنة يقضي بتأسيس محاكم خاصة للطعون الانتخابية.
ومن المنتظر أن تستعرض اللجنة اليوم الانظمة والقوانين التي استند عليها قانون الانتخاب وعلى رأسها الصوت الواحد.
وبرزت دعوات بين أعضاء اللجنة بضرورة الإعلان عن الغاء الصوت الواحدة دفعة واحدة، فيما طالب عدد من الأعضاء بوضع اطار زمني واضح لتشكيل الحكومات البرلمانية المنتخبة.
وكانت ناقشت الأوراق الملكية عام 2013 مبدأ الحكومات المنتخبة ودعت إليه، بل وحددت إطار زمنيا له.
وبحسب مصادر مدار الساعة فإن أي توجه لا ينص على ذلك لن يحقق المراد من تحديث الحياة السياسية في المملكة.
ودعا أعضاء في اللجنة تتحفظ مدار الساعة على أسمائهم لرغبتهم هم بأن يكون هناك إعلان واضح يشمل إطارا زمنيا محددا وسقفا للوصول الى الحكومات البرلمانية.
وحول البنود الخاصة في تعزيز حضور الاحزاب في البرلمان وصل أعضاء اللجنة الى مناقشة النسبة المقترحة.
وجرى الحديث عن البدء بنسبة المناصفة الحزبية والمستقلين في قانون الانتخاب، على ان يجري رفع النسبة مستقبلا، وذلك بهدف تمكين الاحراب وتدريبها برلمانيا.
ويرى أعضاء في اللجنة ان النسبة يجب أن لا تقل عن النصف، فيما يرى اخرون جعلها اقل، وهو ما سمعت أصوات برفضه لأن تحويل الأحزاب في البرلمان إلى أقلية هي الحالة الراهنة، التي اثبتت فشلها.
ولم يجر بعد حسم أمر النسبة، فيما يناقش الأعضاء سن المترشحين للانتخابات، على قاعدة انه إن سمح للمواطن بعمر 18 سنة المشاركة في الاقتراع لم لا يسمح له المشاركة كمترشح.
كما تطرقت نقاشات اللجنة عن ممارسات الشفافية ودور الهيئة المستقلة للانتخاب، إضافة الى تأسيس محاكم خاصة للطعون، واقتراع المغتربين والسجناء، والقدرة على الحصول على المعلومات من الهيئة المستقلة.
