مدار الساعة - حذرت كتلة الوحدة العمالية مجلس ادارة الضمان من الاستجابة لما اطلق عليه البنك الدولي التدابير الاصلاحية اعتمادا على دراسة اعدها البنك الدولي حول مؤسسة الضمان يبين فيها ان الايرادات لن تكون كافية لتغطية النفقات في حوالي عشرة اعوام واستنفاذ جميع الاحتياطات المالية للمؤسسة ومطالبته بتدابير اصلاحية تتعلق بتعديلات على قوانين الضمان برفع سن التقاعد المبكر من ٥٥ عاما الى ٦٠ عاما للذكور ومن ٥٢ الى ٥٧ للاناث ليقترب الى سن تقاعد الشيخوخة ورفع نسبة الاقتطاع من التقاعد المبكر من مما نسته ١٨٪ الى ٢٢٪ للذكور و ٢٥٪ للاناث مما يؤشر الى تخفيض بشكل ملتوي للرواتب التقاعدية لمتقاعدي الضمان فبدلا من تخفيض نسبة الاقتطاع على التقاعد المبكر بما فيها المحالين على التقاعد نظرا للفوائض المالية الاضافية من الاشتراكات وانخفاض نفقات التقاعد تتجه التعديلات لرفع نسبة الاقتطاع ما نسبته ٤٪ على الذكور و٧٪ على الاناث.
هذه الاجراءات التي تستهدف بها الى تقليل الحوافز الى التقاعد المبكر الا انها تؤكد على تخفيض في الرواتب التقاعدية ممن تضطرهم ظروفهم للجوء للتقاعد المبكر.
وأكدت الكتلة بان مؤسسة الضمان انشئت لحماية مئات الالاف من العاملين ومصدر دخل لمئات الآلاف المستفيدين من خدمات المؤسسة المالية المحالين على التقاعد الوجوبي والمبكر وان اموال الضمان هي مدخرات عمالية ترفد من اشتراكات العاملين وان الحكومة لا تسهم في اية نسبة من الايرادات اسوة ببقية الدول برغم انها تعتمد عليها في برامجها المستدامة او تغطية العجز في الموازنة لتصل مديونية الحكومة لمؤسسة الضمان الى الى ما قيمته ٥٨٪ من صندوق استثمار الضمان والمقدرة بحوالي ٦،٤ مليار دينار.
وبالتالي لا يجوز للحكومة ان تخضع توجهات مؤسسة الضمان لوصفات واملاءات البنك الدولي كما تخضع الحكومة نفسها للاملاءات لتسهيل عمليات الاقتراض بل العكس تماما المفترض ان الحكومة نفسها تستجيب لتوجهات مجلس ادارة الضمان وتسهم بنسبة من الايرادات للمحافظة على استقرار وسلامة المركز المالي لمؤسسة الضمان بناء على الدراسات التي تعتمد عليها المؤسسة على المدى القصير والمتوسط والبعيد كل ثلاث سنوات بدلا من ادخال البنك الدولي الذي يحمل في طياته توجهات مثيرة للشك والريبة تستهدف مدخرات العاملين ونظام التأمينات الاجتماعية برمته واحلال نظام جديد محله.
وأكدت الكتلة بان التعديلات السابقة بتوجهات النقد الدولي احدثت تشوهات في نظام الضمان الاجتماعي لتأمينات المنح العائلية في التعديل ٢٠١٤ وتأمينات العجز المؤقت في الوقت نفسه الذي لجأت الحكومة لتخصيص ٤،٥ من فوائض تأمين الامومة لمساعدة كبار السن واضافة الى التعديل بعدم شمول ممن تقل اعمارهم عن ٢٥ سنة بالضمان لمدة خمس سنوات في تعديل العام ٢٠١٩ والثغرات في القوانين التي كشفت عنها الازمة الاقتصادية وتجلت حدتها في جائحة كورونا والمتعلقة بشمول العاملين بالتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة تطبيقا للمادة "٣" فقرة "٤" وفقرة "٦" من قانون الضمان بعد مرور اكثر من ٤٠ عاما على استحداث الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي ترتفع معدلات البطالة لتصل الى ما نسبته ٢٤،٥٪ وفي صفوف الشباب ٥٠٪ وفي صفوف المتعطلات ٣٦،٦٪ لتسهم التعديلات على نظام التقاعد المبكر الى تفاقمها مما يتطلب تطبيقات التأمينات المتعلقة بالبطالة وتغطية نفقاتها من توظيفات استثمارات الضمان في مشاريع اقتصادية مولد لفرص العمل تسهم في تخفيض نسبتها بعد ان اعتمدت الحكومة على مدخرات تأمينات الامومة وصندوق التعطل عن العمل في تغطية التعطل القسري عن العمل بسبب الجائحة باوامر الدفاع ١ /، ٦ ، ١١ وامر الدفاع رقم ١٤ على حساب مدخرات اصابات العمل المتعلقة باقراض المؤسسات المتضررة واحتساب الفوائد على هذه القروض بعد ثلاث سنوات بنسبة ٣٪ دعما للقطاعات الاقتصادية واعفاء اصحاب العمل من اقتطاع الاشتراكات دون احتسابها من مدة المشتركين اضافة الى سماح الحكومة للمشتركين بسحب ارصدتهم من صندوق التعطل عن العمل لتغطية تكلفة العلاجات في مستشفيات القطاع الخاص وهي من المؤشرات على ضرورة تطبيقات برنامج التأمين الصحي.
وبينت الكتلة ان التعديلات على قانون الضمان للعام ٢٠١٤ بالغاء العديد من التأمينات واستبدالها بتأمين التعطل عن العمل الحق اضرارا بقطاعات واسعة كما ان التعديلات للعام ٢٠١٢ التي رفع بها سن التقاعد المبكر الى ٥٥ عاما للذكور و ٥٢ عام للاناث والتقاعد الوجوبي ٦٥ عاما ورفع نسبة الاقتطاع على العامل وصاحب العمل لتصل الى ما نسبته ٢١،٧٥٪ يتحمل صاحب العمل ١٤،٢٥٪ والعامل ٧،٥٪ وهي نسبة مرتفعة اعتمدتها الحكومة لمعالجة ما نتج عن الحسابات الاكتوارية محملة المشكلة للتقاعد المبكر في الوقت الذي اعتمدت في تعديلات عام ٢٠١٩ التقاعد المبكر للعسكريين فيما تؤكد الاحصاءات ان هذه التعديلات لم يكن لها سوى اثر محدود على المركز المالي المتعلقة بالايرادات وتغطية النفقات حيث يقدر معدل الايرادات من اقتطاعات تعداد المشتركين ١،٣١٥ مليون منهم ٩٤٨ ذكور ٣٦٧ اناث بمعدل ٢ مليار دينار سنويا يقابلها النفقات المتعلقة برواتب المتقاعدين ١،٣٤٤ مليار دينار فيما تقدر النفقات الجارية ١٦٠ مليون ليتحقق فائضا سنويا ما يقارب نصف مليار فالحسابات تتطلب فصل رواتب ايرادات الضمان الى صندوق الضمان بحسابات خاصة عن صندوق استثمار الضمان.
واوضحت الكتلة بان المحالون على التقاعد المبكر يصل الى ١٠٧ آلاف متقاعد يشكلون ما نسبته ٤٧٪ من العدد الاجمالي لمتقاعدي الضمان البالغ ٢٢٢ الف متقاعد تبلغ قيمة رواتبهم التقاعدية الشهرية ١١٢ مليون اي ان معدل الرواتب التقاعدية ٤٤٢ دينار ثلث الرواتب تقل عن ٣٠٠ دينار اي ان ٧٠٪ من الرواتب التقاعدية دون خط الفقر مما يتطلب اعادة النظر في الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان ومعالجة التغييرات في القانون.
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على ان مؤسسة الضمان الاجتماعي من اهم المؤسسات التي لها دور اقتصادي واجتماعي ومن اهم المؤسسات الوطنية الاستثمارية وعامل من عوامل الاستقرار مما يتطلب من كافة الهيئات الممثلة لكافة الشرائح الاجتماعية العمل على استقرار وسلامة مركزها المالي لتمكينها من القيام بدورها في حماية مئات الالاف من العاملين.
21 / 6 / 2021
كتلة الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"
