مدار الساعة - قال رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية النائب الدكتور بلال المومني إن الجامعات الأردنية واكبت جميع الإنجازات والتطورات التي شهدتها البلاد وكانت من المساهمين في البناء والتقدم بالأردن والدول العربية.
حديث المومني جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاحد بحضور رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عبد الكريم القضاة لبحث موضوع تعديل أوضاع هيئة التدريس في الجامعة الأردنية الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه والزيادة التي اقرت للعاملين في الجامعات الأردنية.
وأكد على أن الجامعات الأردنية تزخر بكفاءات علمية مشهود لها في الكثير من الدول والذين ساهموا في بنائها وتطورها، لافتا الى أننا لن نقبل المراهنة او المساومة على نوعية وجودة التعليم الأكاديمي التي تتمتع بها جامعاتنا”.
وبيّن المومني أن “الظروف التي تعيشها البلاد لا سيما الظروف الاقتصادية شكلت عبئاً كبيراً على الدولة وأجهزتها إلا أننا نأمل من رئاسة الجامعة إيجاد حلول جذرية لمشكلة هذه الفئة من الإداريين والأكاديميين خصوصا ان لهم باع طويل في العمل لدى الجامعة”.
وطالب المومني “بضرورة معالجة أوضاع الاكاديميين في الهيئة التدريسية الذين حصلوا على درجة الدكتوراه في الجامعة الاردنية (عمّان والعقبة) ومنحهم الرتبة الاكاديمية التي يستحقونها تقديراً لجهودهم ودورهم في مسيرة الجامعة والارتقاء بالمستوى الاكاديمي والعلمي المتميز الذي تتمتع به الجامعة الأردنية وان يحفظ لهؤلاء المدرسين حقهم”.
كما دعا المومني الى ضرورة الإسراع في تنفيذ ما جاء في التوجيهات الملكية حول الزيادة على رواتب العاملين في الجامعات الحكومية والبالغة 30 ديناراً.
بدورهم أكد النواب: طالب الصرايرة و محمد عبابنة و محمد ابوصعيليك وعطا ابداح وفايزة عضيبات اهمية ان تكون هنالك دراسة خاصة للإداريين العاملين في الجامعات الحاصلين على شهادات الدراسة العليا ممن لديهم الرغبة بالتعيين على الكادر التدريسي مع الاخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة في الجامعة.
وطالبوا بان يكون هناك قرار سريع فيما يتعلق بالزيادة على رواتب الموظفين لما لها من اثار مالية ستنعكس مستقبلا على رواتبهم التقاعدية ،بالإضافة الى ضرورة النظر باهتمام الى الموظفين الذين اجتهدوا على تطوير أنفسهم حتى تمكنوا من تحصيل الدرجات العلمية خلال عملهم في الجامعة.
من جانبه، أكد القضاة أن الجامعة الأردنية من أولى الجامعات التي اقرت موضوع الزيادة بحيث تصبح على شكل علاوة وليست مكافأة بما سينعكس على رواتب العاملين وبمقدار 30 ديناراً الا انه وفي بداية الموضوع كان هناك اعتراض من قبل الجهات التنفيذية للجامعة بسبب وضع الجامعة المالي واثرها الذي سيصل الى 1.8 بالعشرة مليون دينار سنويا.
وأوضح القضاة أن الظروف التي تسببت بها جائحة كورونا أدت الى تراجع كبير في إيرادات الجامعة وزيادة في النفقات نتيجة تطوير البنية التحتية للتعليم الالكتروني بالإضافة الى تراجع في استثمارات الجامعة نتيجة التوجه الى عملية التعلم عن بعد.
وحول عملية تحويل الإداريين الحاصلين على شهادات دراسات عليا، أكد القضاة أن هنالك أعداد كبيرة من الموظفين الذين يحاولون معادلة شهاداتهم الجامعية ليتم تعيينهم في الهيئة التدريسية وتعديل أوضاعهم مما يشكل عبئاً على الجامعة من حيث الكم والنوع عدا عن العديد من الإجراءات للحد من النفقات المالية.
وأشار إلى أن الجامعة تقوم بالإعلان المفتوح لتلبية حاجاتها من الكادر التدريسي ويتم منح موظفي الجامعة نقاط إضافية وبمجموع 10 نقاط عن باقي المتقدمين للوظيفة حسب مدة خدمتهم، مشدداً على أن “النوع والجودة” التعليمية في البحث العلمي ليس مكاناً للمراهنة باعتبارهما معيارين أساسيين لتطور النظام التعليمي في الدول.
