بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة.
يعتبر الفساد بشقيه المالي والإداري من أكثر الآفات الإجتماعية التي تؤرق الأردنيين والتي تشغل بالهم منذ عقود من الزمن، وكلنا يلاحظ أن الفساد أصبح جزءا من ثقافتنا اليومية، فلا يخلو حديث أي مجموعة مجتمعة من التطرق إلى الفساد، ولا يخلو اي موقع إخباري أو صحيفة يومية من مقال أو أكثر إلا ويتناول موضوع الفساد، حتى برامج الأحزاب السياسية والخطابات النيابية، والبيانات الإنتخابية للمرشحين لا تخلو من مهاجمة الفساد والمطالبة بمكافحته، ومحاسبة الفاسدين، والذي ينظر للأردن من الخارج يشعر أن الأردن بلد ينتشر فيه الفساد بشكل شائع وواسع، لكن الواقع عكس ذلك فنسبة الفساد الموجود في الأردن ضمن النسب العالمية، لكن كثرة الحديث الإعلامي عن الفساد يضخمه ويعطي انطباعا وصورة سلبية عن الأردن، وهذا ينفر الإستثمار والمستثمرين، في السابق كانت مكافحة الفساد تتم بشكل خجول في عهد الهيئات السابقة، ولكن منذ أن تولى الباشا مهند حجازي وأعضاء الهيئة مهام عملهم في الهيئة تغيرت طبيعة العمل 360 درجة، حيث أصبح هناك جدية ومتابعة حثيثة في مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وتم فتح كافة الملفات دون استثناء وأصبح شعار الهيئة وفلسفة عملها قائم على أنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه أو منصبة، أو مكانته الإجتماعية، فالقانون وسيادته فوق الجميع، ولاحظنا جميعا خلال السنتين الأخيرتين حجم الملفات الدسمة والضخمة التي تم تحويلها إلى المحكمة، وحجم الأعداد الكبيرة الذين تم توقيفهم بما فيهم متنفذين وذوي مناصب عليا، دون التهاون أو التجامل معهم، بالإضافة إلى حجم المبالغ المالية الكبيرة التي تم استردادها لخزبنة الدولة، لقد وازن الباشا مهند حجازي وفريقه بين الحزم والصرامة في التحقيقات مع من هو متهم في التورط بقضايا فساد، وبين الحرص على تطبيق العدالة وسيادة القانون في الإجراءات التحقيقية بما لا يلحق أي ظلم أو أذى بأي شخص متهم أو سوء استخدام للسلطة والحفاظ على سمعة الناس وعدم اللجوء إلى اغتيال الشخصية، وهذا الأداء المتميز وغير المسبوق للهيئه زاد من مصداقبتها وأعاد ثقة الشارع بها إلى مكانة متقدمة، وهذا الفضل يعود إلى رئيسها الذي يمتلك خبرة قانونية تجنبة الريبة والشك في أداؤه، وتعطي الناس اطمئنان بأن هناك جدية وشجاعة ونزاهة في محاربة الفساد ضمن إطار قانوني حيادي بحت، كيف لا وأن رئيس الهيئة قادم من مؤسسة عسكرية عليها إجماع وثقة أردنية بنقائها من أي شك أو فساد، ومتسلح بخبرة ومهارة قيادية وقضائية اكتسبها عبر حوالي أربعة عقود من العمل المتواصل في القضاء العسكري، ومحكمة أمن الدولة، فبعد كل هذه الإنجازات الحقيقية الكبيرة التي تحققت في مكافحة الفساد فحلي بنا أن نكون منصفين وإيجابيين وحافزا لنا أن نشيد ونشد على أيدي إلهيئة بكامل كوادرها القيادي والإداري على جهودهم الجبارة التي تستحق منا كل احترام وتقدير وشكر، وإبرازها إلى حيز الوجود، فشكرا للباشا مهند حجازي الذي الذي أعاد لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد هيبتها ومكانتها وقوتها القانونية في محاربة ومكافحة الفساد والفاسدين، فكانت ثقة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في مكانها، وموفق في حسن ألإختيار، فكان الرجل المناسب في المكان المناسب، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
