هل بقاء الحكومة والبرلمان مرتبط بلجنة تحديث المنظومة السياسية!

كتب: د. إبراهيم البدور

صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.
وتاتي هذه اللجنة بعد مطالب للتيارات السياسية والقوى الشعبية بوضع قانون انتخاب جديد يُنضّم العملية الانتخابية ويشجع المواطنين على المشاركة الايجابية في العميلة الديمقراطية التي تتمثل بشكل رئيسي في الانتخابات النيابية.
تشكلت اللجنة من اعضاء يمثلون غالبية التيارات السياسية و برلمانيين سابقين واكاديميين و شباب ناشطين في العمل السياسي ،ويُنظر لهذه اللجنة ان تقوم بإخراج تشريعات وتوصيات توافقية تتعلق بتنظيم العمل السياسي، تلبي تطلعات الاردنيين و تكون لبنه للإصلاح المنشود.
لكن يتم السؤال عن وضع الحكومه والبرلمان وبقائهما بعد تشكيل هذه اللجنة!
هناك من يقول ان وجود هذه اللجنة هو حماية للحكومه من اي حل، لا بل ممكن ان يُسمح للرئيس بعمل تعديل على حكومته (الان او بعد انتهاء عمل اللجنة)، وان تبقى الحكومة للسير بعمل مسودة قوانين للتوصيات التي ستخرج من اللجنة وبعثها لمجلس النواب ليقوم خلال دورته العاديه القادمه بتشريع الذي سيتم الاتفاق عليه من تعديلات دستورية وقانون انتخاب وقانون احزاب.
لكن يرى آخرون ان هذا ليس شيئًا مُلزماً ؛ فاللجنة تقوم بعملها بمنأ عن عمل الحكومة ،وجلاله الملك تعهد بأن تقوم الحكومه بإرسال التوصيات التوافقية لمجلس النواب كما هي -بدون تدخل من مجلس الوزراء -.
أما عن مجلس النواب؛ فإنه لا تستطيع اي جهة وضع قانون انتخاب او اجراء تعديلات دستوريه ولا حتى تعديل قانون الاحزاب الا مجلس النواب -بعد التعديلات الدستورية السابقه والتي منعت اصدار قوانين مؤقتة من الحكومه -وهذا يعني ان مجلس النواب باقي اقلها لدورة عاديه قادمة تبدأ في الخريف القادم وتمتد لربيع 2022.
ولكن بعد تشريع القوانين -وخاصة قانون الانتخاب -يتوقع المتابعون للشان العام ان يكون مُعرضاً للحل في أي لحظة بعد الدورة العادية القادمة -لا بل توقع اخرون ان تكون انتخابات مجلس 20 في خريف 2022-.
من كل ما ذكرنا من توقعات وتحليلات، يبقى قرار الحل والبقاء في يد صاحب القرار(جلالة الملك )، فالدستور اعطى جلالته حق حل الحكومة وحل مجلس النواب او الابقاء عليهما.