مدار الساعة - أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن الوضع المالي للضمان الاجتماعي مريح جدا إذا ما نظرنا الى الاعتبارات الحالية، ولكن "ذلك لا ينفي ضرورة اجراء إصلاحات تقاعدية لأن النظم التقاعدية الممولة جزئيا تحتاج دائما إلى تعديلات مستمرة لأنها مرتبطة بضغوطات ديمغرافية واعتبارات اقتصادية".
وقال رحاحلة في حوارية بعنوان "أموال الضمان الاجتماعي: هل هي في خطر؟"، نظمها منتدى مؤسسة عبد الحميد شومان مساء الاثنين، وشارك فيها اخصائية الحماية الاجتماعية في البنك الدولي مونتسيرات ميراليس، وأدارها المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، إن موجودات الضمان تبلغ حاليا حوالي 11.5 مليار دينار، والفوائد التأمينية السنوية تتجاوز نصف مليار دينار.
وأشار إلى أن هناك نوعين من النظم التقاعدية العالمية؛ الأول ممول بالكامل "وهو بطبيعته في أي نقطة زمنية يكون فيها مطلوبات النظام التقاعدي يساوي موجوداته"، والآخر وهو المطبق في معظم دول العالم ومنها الأردن هو "النظام الممول جزئيا، وهذا النوع من النظم يتأثر تاريخيا بموضوع الهبة الديمغرافية التي تحفز على إعطاء منافع تقاعدية سخية، وفي المحصلة فإن كل الرواتب التقاعدية وينطبق ذلك على الأردن هي رواتب مدعومة بمعنى أن أي شخص يتقاعد يحصل على رواتب تقاعدية تتجاوز الاشتراكات التي دفعها للضمان الاجتماعي حتى لو اضيف اليها العائد الاستثماري وفي النهاية فإن هذا الدعم يتحمله الجيل القادم.
وبين أن بدايات مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت تطبق نوعين من التأمينات، وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، مشيرا إلى أن عام 2010 شهد نقلة نوعية في مجال توسيع الحماية الاجتماعية، حيث تم استحداث تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة، إضافة إلى إجراء إصلاحات جذرية على النظام التقاعدي. من جانبها قالت ميراليس، إن أموال الضمان الاجتماعي الأردني ليست في خطر، لكن من المهم التأكد أن أنظمة الضمان الاجتماعي في الأردن مستدامة وتغطي الجميع بعدالة، مشيرة الى ضرورة التقيد بالروابط بين العديد من المعايير لتصميم نظام التقاعد، بهدف جعل برنامج التقاعد القائم على الدفع التدريجي مستداما وممولا ذاتيا، مثلما أشارت إلى أنه من أجل التأكد من استدامة أي برنامج تقاعد ينبغي أن تكون معايير التصميم متوائمة.
وبينت خلال استعراضها الدراسة التي أعدتها وأعلن نتائجها البنك الدولي الشهر قبل الماضي وحملت عنوان "مؤسسة الضمان الاجتماعي: نحو توسيع التغطية ونظام تقاعد أكثر ملاءمة وإنصافا واستدامة"، أن الأردن يمتلك الآن فرصة هامة لإدخال المزيد من الإصلاحات على برنامج التقاعد بحيث يكون الهدف الأسمى هو توسيع نطاق الشمول، مشيرة الى أنه عند تحليل وتقييم برنامج التقاعد لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يجب النظر إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بشكل يتجاوز الجوانب المالية.
وأضافت، "بشكل يتجاوز التدابير قصيرة المدى، يعتبر وجود استراتيجية بعيدة المدى امرا ضروريا للتطرق الى الالتزامات المالية للنظام والتي تتجاوز أكثر من نصف قرن".
ونوهت الى أن الدراسة أوصت على مستوى السياسات بتوسيع نطاق الشمول ليشمل القطاع غير المنظم حيث لا يوجد نظام واحد يناسب جميع البرامج، كما أشارت الى أن زيادة الشمول بموجب التصميم الحالي ستعمل فقط على تحقيق المزيد من الإيرادات على المدى القصير، لكنها ستفاقم استدامة البرنامج ما لم يتم تنفيذ المزيد من الإصلاحات المعيارية لمواءمة أفضل بين الاشتراكات والمنافع.
وكان الدكتور إبراهيم سيف أشار في بداية الحوارية إلى الدراسة التي أعدها البنك الدولي حول الضمان الاجتماعي وكان مضمونها توسيع نطاق التغطيات وكيفية تحقيق العدالة وضمان ديمومة عمل صندوق الضمان للوفاء بالالتزامات المستقبلية، مبينا أن المؤسسة ومنذ تأسيسها تواجه العديد من التحديات حول طبيعة المساهمات وكيف تتوزع، وكذلك طبيعة الاستثمارات التي تقوم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي وكيف تساهم في مجال الاستدامة.
وقال، إن الدراسة كشفت عن وجود نافذة ما زالت متاحة لتحسين الأداء وضمان الاستدامة من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية واتباع استراتيجية طويلة المدى تقودها المؤسسة، مشيرا الى أن التركيز على المدى القصير وتحقيق الإيرادات على حساب المدى الطويل ليس بالضرورة أن تكون مفيدة ضمن الحسابات الاكتوارية. وأشار سيف الى بعض الأرقام المتعلقة بموضوع الضمان الاجتماعي، منوها الى أن عدد سكان الأردن يقترب من 11 مليون نسمة، 76.8 بالمئة من المؤمن عليهم عام 2019 تقاضوا 600 دينار فأقل، ومتوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام 511 دينارا وفي القطاع الخاص 580 دينارا ومتوسط الأجر الشهري للخاضعين اختياريا للضمان 760 دينارا.
