مدار الساعة - تعتزم الحكومة الفرنسية منع الوزراء والبرلمانيين من توظيف افراد من أسرهم في اطار المشروع الكبير لتطبيق المبادىء الاخلاقية في الحياة السياسية كما وعد الرئيس ايمانويل ماكرون، حسب ما اعلن الخميس وزير العدل فرنسوا بايرو.
واضاف ان الحكومة تنوي "اعادة ثقة المواطنين بالعمل في القطاع العام" بفضل قانونين ومراجعة الدستور في وقت ألقت قضايا تتعلق ببعض المرشحين بظلالها على الحملة الاخيرة للانتخابات الرئاسية، وفتح تحقيق أولي بحق وزير.
وكانت شعبية مرشح اليمين فرنسوا فيون الذي كان الاوفر حظا في السباق الى قصر الاليزيه الذي فاز به ماكرون في السابع من ايار/مايو، تراجعت بعد معلومات صحافية عن وظائف وهمية مفترضة لزوجته واثنين من اولاده كمساعدين برلمانيين.
واذا لم تكن عادة توظيف افراد من الاسرة محظورة حتى الان في فرنسا فان شبهات الوظائف الوهمية ورواتب بمئات آلاف اليورو التي دفعت من الاموال العامة لطخت سمعة المرشح الذي اتهم في آذار/مارس ب"اختلاس اموال عامة" و"سوء استخدام ممتلكات عامة". وزوجته متهمة ايضا في هذه القضية.
بدوره لطخ معسكر ماكرون بقضية تطاول احد وزرائه فيما يسعى الى تطبيق المبادىء الاخلاقية في الحياة السياسية.
والخميس اعلن القضاء الفرنسي فتح تحقيق اولي في ملف عقاري بحق ريشار فيران الوزير القريب من الرئيس ماكرون.
