مدار الساعة - قال مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إنه يجري العمل على استحداث تأمين صحي يشمل كل عامل ومتقاعد وأسرهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والمالية خلال العام الحالي.
وأجاب الرحاحلة على عنوان حوارية “إن كانت أموال الضمان في خطر؟” أن العنوان ذاته خطير لكن الحقيقة غير ذلك حيث إن وضع الضمان مريح.
وأكد أن الموجودات تصل إلى 11.5 مليار دينار، والفوائد التأمينية تصل إلى نصف مليار دينار، مشيرا إلى أن ذلك لا ينفي الحاجة لإجراءات إصلاحات تقاعدية.
وتابع أن “تقديراتنا الاكتوارية تشير إلى أن موجودات الضمان في عام 2025 ستتجاوز 15 مليار دينار، وفي عام 2030 نحو 30 مليار دينار” مؤكدا أن المؤسسة تخطط لمسيرة أجيال لا جيل واحد”.
وبين الرحاحلة أن المؤسسة تركز على “كيفية العبور بنظام ضمان اجتماعي مستقر ومستدام إلى المئوية الثالثة من عمر الدولة”.
وشدد الرحاحلة أن ديمومة الضمان الاجتماعي المالية تتجاوز منتصف القرن الحالي “لكن يهمنا أن نعبر للقرون القادمة، والضمان الاجتماعي يعنى بكل مواطن وعامل على الأرض الأردنية واستقرارهم المعيشي مرتبط بالضمان”.
وبين أنه وخلال شهرين سيبدأ شمول العمالة الحرة والتي تشكل 12% من العمالة بالضمان الاجتماعي، سواء بالقطاع الزراعي أو العمل الحر، مؤكدا أنه وبالرغم من أن الأردن الدولة الوحيدة التي تعطي حقوق تأمينية لغير الأردنيين، إلا أن أولويتنا كذلك المحافظة على حق غير الأردنيين بالتنافسية.
وحول التقاعد المبكر، قال الرحاحلة إنه لا يمكن أن يستمر على حاله، مؤكدا على أن هناك إصلاحات ستكون مرتبطة بالتقاعد المبكر دون أن يمس من تجاوز 40 عاما.
وشدد على ضرورة أن نضمن رواتب تقاعدية للأجيال القادمة، قبل أن “نحتاج لجراحة عميقة”، مؤكدا أنها أصبحت عبئا كبيرا على الضمان الاجتماعي واعتباره دخلا تكميليا.
وأضاف خلال الحوارية أن هناك نوعان في النظم التقاعدية، الأول ممول بالكامل، تكون فيه مطلوبات الضمان تساوي موجوداته بحيث إن ما يحصل عليه المتقاعد يعادل الاشتراكات بالإضافة إلى العائد الاستثماري.
أما النوع الثاني وفق الرحاحلة، فهو الممول جزئيا، وهذا النوع من النظم تاريخيا يستفيد من الهبة الديمغرافية.
وبين أن مقابل كل متقاعد في الضمان الاجتماعي هناك 5 مشتركين يمولوا راتبه التقاعدي، ومع الزمن سينخفض عدد المشتركين المتاحين لتمويل المتقاعد الواحد.
ولفت إلى أن “كل الرواتب التقاعدية مدعومة بمعنى أن كل متقاعد يحصل رواتب تقاعدية تتجاوز الاشتراكات التي دفعها للضمان الاجتماعي حتى لو أضيف العائد الاستثماري. وهذا الدعم سيتحمله الجيل القادم”.
وبين أن النظم التقاعدية الممولة جزئيا دائما محل تعديلات مستمرة بسبب ارتباطها بالتغييرات الديمغرافية والاعتبارات الاقتصادية مثل النمو الاقتصادي الذي يؤثر على التشغيل.
