بقلم حسان عمر ملكاوي
بعد الإرادة الملكية السامية بتشكيل لجنة إصلاح تتولى معالجة ودراسة مواضيع هامة من الناحية السياسية والديمقراطية وحيث أن الهم والشأن الاقتصادي له من الأثر ما لا يقل عن ذلك أو يزيد فإنني أناشد وأدعو إلى تشكيل لجنة تعنى بالعمل على مراجعة السياسات الاقتصادية ومنها الخصصة وتراجع دور وخدمات بعض المؤسسات بالإضافة إلى معالجة التشوهات والاختلالات الاقتصادية وإرهاصات ذلك وارتباطه المباشر بالحياة الاجتماعية والوضع المعيشي
لا بل وأثره وارتباطه بتطور واستمرار تألق جميع القطاعات ومنها الصحي والعلمي اللذان من الأهمية بمكان الحرص على رفع طاقتهم وتجويد وتحسين خدماتهم ومخرجاتهم
وأن يكون من أهداف اللجنة تحفيز القطاع الصناعي والزراعي وتخفيض الكلف وفتح الأسواق ووضع الآليات الأمثل لاستغلال تلك القطاعات لتكن رافدا اقتصاديا للدولة والمواطن ودعما للأمن الغذائي .
بالإضافة إلى عمل اللجنة للوصول إلى العدالة في التوزيع والتنمية المستدامة وخلق فرص عمل ودارسة الأجور وإيجاد مشاريع تنموية في المحافظات والألوية وبما يناسب المنطقة فكرا وتخصصًا وإمكانيات والنجاح يرتبط كثيرًا بمعرفة تلك المناطق ممن يتولى ذلك ويكون ايضا من مهمات اللجنة دراسة مشكلة البطالة والفقر وحالات التعثر الاقتصادي ودراسة الأسباب وايجاد الحلول وتعديل التشريعات المرتبطة بذلك بما يعطي الفرص للمتعثرين كإجراء علاجي ويقلل إمكانيات التعثر مستقبلا كإجراء وقائي ويحفظ حقوق الدائنين حفاظا على التوازن في الحل والطرح وبحيث ينعكس ما سبق على رفع المستوى المعيشي ويساهم في التوعية الاستهلاكية ويؤشر على السلوك الاستهلاكي السلبي أو الخاطىء ويحفظ ويطور حقوق المستهلك وأساليب وطرق حمايته ويزيد من دورة الجمعية الوطنية لحماية المستهلك التي لديها تاريخ كبير وخبرات عظيمة وجهود جبارة ولكنها تحتاج الدعم وقد تشرفت بعضوية مجلس إدارتها ومستشار لرئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد عبيدات رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك وصاحب الباع الطويل والخبرات الفريدة والمتميزة محليا وعربيا ودوليا من خلال تخصصه وعمله الدؤوب لمدة أكثر من ثلاث عقود في التوعية والعلاقات والعمل الاستهلاكي ولا أقول عنه ذلك مجاملة أو نفاق بل كلام مثبت و عن علم ومعرفة بما يحضى به عربياً ورئاسته الإتحاد العربي لحماية المستهلك ودوليا من خلال جهودة العالمية وعضويته المتميزة في المنظمة العالمية لحماية المستهلك وأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا على اطلاع بذلك من خلال عملي أيضاً مستشار للجمعية العمانية لحماية المستهلك ورئيسها الأمين العام للاتحاد العربي لحماية المستهلك.
وحيث أنه من المعروف أن الشأن الاقتصادي هو أهم عناصر التي يتعمد عليها للتقدم والتطور في كافة المجالات ومنها أهم عناصر السبق عالميا وهي الصحي والعلمي والبيولوجي والاعلامي والامن الغذائي وحماية المستهلك
وحيث أننا والحمد لله في بلدنا الحبيب لا نعاني من نقص الكفاءات في جميع المجالات لا بل لدينا الفائض في العديد منها ومن الأهمية بمكان أن نسعى إلى الاستفادة منها مبتعدين عن سياسة التوريث وإعادة التدوير في المناصب معتمدين على الكفاءة والفكر والعمل الجاد والمخلص لرفعة الوطن الغالي وتقدمه بين الأمم وملتزمين بمبدا تقبل الآراء والاستفادة من تنوعها وتعارضها من خلال دراسة إيجابيات وسلبيات كل رأي أو فكر فاتحين المجال لمزج الطاقات شبابية مع الخبرات المخضرمة
منتهجين سياسة العمل الميداني والباب المفتوح التي أكد عليها جلالة الملك في كتب التكليف والتوجيهات المستمرة
وأخيراً من الأهمية بمكان أن من يتولى الحوار مع الفئات الشعبية لديه عمق فكري ورحابة صدر وتاريخ حافل وثقة وحضور شعبي فالبعض تجده في برج عاجي وبالتالي يهرف بما لا يعرف ونذكر أن الحديث عن بعد لا يغني ولا يسمن من جوع فالحديث عن المعركة في الميدان وليس وراء الجدارن
وإن كان بالعمر بقية يكون لحديثنا بقية
