كتب النائب خير ابو صعيليك
اخطر فرضية ممكنة لهذا الحوار ان يتم اختزال مشهد الاصلاح السياسي في قوانين الانتخاب و الاحزاب والبلديات واعتبارها رافعة الاصلاح الوحيدة التي يمكن ان تؤدي الى التنمية السياسية والاقتصادية والادارية، فقد تم اختبار عدة صيغ للقوانين المشار اليها الا ان النتائج جميعها جاءت دون مستوى الطموح لان اسس و روافع النجاح لهذه القوانين لم تكن حاضرة الامر الذي حصر المشاركة السياسية في نخب مكررة دون الوصول الى مشاركة فاعلة من الاغلبية الشعبية ومن ضمنها فئة الشباب.
لا شك ان هذه القوانين تتوج حوار الاصلاح ولكن فقط عندما تبنى على قواعد راسخة واسس متينة ، فقد اظهرت الاحداث الاخيرة عكس ذلك وخاصة عندما تعمقت الهويات الفرعية وتضاربت حالات الولاء للوطن مع الولاء الفرعي المستند لاسس تبتعد عن الممارسة الديموقراطية .
اول روافع او فرضيات نجاح هذا الاصلاح هو الاتفاق على صيغة ضامنة للهوية الوطنية الاردنية الجامعة المستندة الى العقد الاجتماعي المتمثل بدستور البلاد وثوابت الدولة و الحكم، فالكل يريد الاصلاح ولكننا نريده مع جلالة الملك ومع شعبنا الابي على ارضنا الاردنية دون اي تدخل او املاء خارجي، وهذا ليس حديثاً نظرياً بل هو ممارسة فعلية تظهر ادلتها في اسس التعيين والترقية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وفق مبدأ الكفاءة لا المحاصصة ، وتظهر بالتصدي لاي مساس بمؤسسة العرش و رمز الدولة المتجسد بشخص جلالة الملك وتظهر بتقديم مصلحة الوطن على مصلحة العشيرة او القبيلة او المنطقة او المحافظة، كما تظهر من خلال صيانة المال العام والمحافظة عليه من الاعتداء و العبث ونبذ مظاهر الاستقواء على الوطن ومؤسساته.
وثاني فرضيات نجاح الحوار السياسي هو تعزيز مبدأ سيادة القانون وفق اسس عادلة وشفافة والابتعاد عن الانتقائية و المناطقية في التطبيق فلا اشخاص تعلوا مكانتهم فوق القانون ولا اماكن عصية على الدولة ولا شخصيات يحق لها ان تكسر القانون و لا استثناءات في تأدية الواجبات، ويدخل في باب دولة القانون المحافظة على سلامة الدولة و تعزيز السلم المجتمعي و الوحدة الوطنية وتجريم من يحاول خدشها .
وثالث هذه الفرضيات هو تعزيز مناخ الحريات المسؤولة والمنضبطة بثوابت الوطن ومحددات الدستور ويشمل ذلك منح الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني الوطنية و مغادرة النظرة الامنية في التعامل مع الاحزاب والنقابات طالما كانت الاخيرة ملتزمة بالهوية الوطنية الاردنية الجامعة، ويندرج تحت فرضية تعزيز مناخ الحريات تجريم اغتيال الشخصية واثارة البلبلة وبث الاشاعات الهادمة.
بالمحصلة فان قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات هي اخر حلقات الاصلاح وان نجاحها في خلق تنمية سياسية معلق على شرط وجود اسس و ضمانات وهذه الضمانات تشمل الارادة السياسية الفاعلة والقوانين الناظمة المنتجة وقبل كل ذلك فان الاصلاح يحتاج الى مواطن مهيء يقبل نتائج الاصلاح و يمارسه على ارض الواقع بشكل ديموقراطي و ارادة حرة.
