مدار الساعة - يحيي الأردن والعالم، الاثنين، اليوم العالمي لسلامة الأغذية، الذي يصادف 7 حزيران/يونيو من كل عام، بهدف لفت الانتباه والتحفيز على العمل للمساعدة في منع واكتشاف وإدارة مخاطر تنتقل عن طريق الغذاء، والمساهمة في الأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والازدهار الاقتصادي، والزراعة، والوصول إلى الأسواق، والسياحة، والتنمية المستدامة.
وفي الأردن، تخضع الرقابة على سلامة الأغذية لإجراءات مشددة، من خلال تنفيذ زيارات تفتيشية للمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الأغذية المستوردة عبر المنافذ الحدودية الأردنية.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، إن "للمؤسسة دور حصري في الرقابة على الغذاء والتأكد من سلامته عبر زيادة عدد الفحوصات والتأكد من سلامة متبقيات الأغذية".
وأضاف: "يوجد مختبرات تابعة للمؤسسة هذفها التأكد من سلامة المنتجات الغذائية في الأردن ومطابقتها للمواصفة المعتمدة عبر سلسلة فحوصات حسية ومخبرية للتأكيد على سلامة الغذاء المتداول محليا".
"الغذاء المتداول في الأردن سليم 100% نتيجة انتشار الفرق التفتيشية المكثفة"، بحسب مهيدات.
وتطبق المؤسسة معايير الرقابة على الغذاء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة محلياً أهمها قانون الرقابة على الغذاء، حيث تقول المؤسسة إنها تراعي المعايير المطبقة عالميا للحد من المخالفات الغذائية، وتؤكد أن المخالفات الغذائية في الأردن تعتبر ضمن المعايير المقبولة دوليا.
وفي مجال الحفاظ على الأمن الغذائي تقول المؤسسة العامة للغذاء والدواء إنها تابعت حجم المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية خلال أزمة كورونا، من خلال تشكيل فرق ميدانية للكشف على مستودعات الأغذية في مختلف مناطق المملكة.
وتقع إجراءات الرقابة على المنشآت الغذائية في الأسواق على عاتق فرق التفتيش، فخلال العام الماضي أوقفت الكوادر التفتيشية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أكثر ألف وسبعمئة منشأة غذائية عن العمل لمخالفتهم للإشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة.
وأفضت الرقابة الميدانية على الغذاء خلال العام الماضي إلى إتلاف آلاف الأطنان الغذائية المخالفة، وتوجيه نحو 20 ألف إنذار ومخالفة للمنشآت المخالفة للإشتراطات والمعايير الصحية.
وتلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء العام الماضي 3336 شكوى، وأغلقت 365 منشأة غذائية مخالفة للإشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، وأوقف المؤسسة 1711 منشأة غذائية مخالفة، ووجهت 492 مخالفة لمنشآت.
أطعمة ملوثة تقتل 420 ألف شخص في العالم سنويا
وتعمل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بشكل مشترك على تيسير الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الأخرى ذات الصلة. ويُعد مثل هذا اليوم الدولي فرصة لتعزيز الجهود لضمان أن الطعام الذي نتناوله آمن، وتعميم سلامة الأغذية في جدول الأعمال العام، والتقليل من عبء الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء على مستوى العالم.
والحصول على كميات كافية من الغذاء الآمن أمر أساسي لاستدامة الحياة وتعزيز الصحة الجيدة. وعادة ما تكون الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية معدية أو سامة بطبيعتها ولا يُمكن رؤيتها غالبا بالعين المُجرّدة، وتُسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيميائية التي تدخل الجسم عن طريق الطعام أو الماء الملوث.
ولسلامة الأغذية دور حاسم في ضمان بقاء الأغذية آمنة في كل مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية من الإنتاج إلى الحصاد والتصنيع والتخزين والتوزيع، وصولاً إلى الإعداد والاستهلاك.
مع وجود ما يقدر بنحو 600 مليون حالة من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية سنويا، فإن الغذاء غير الآمن يشكل تهديدا لصحة الإنسان والاقتصادات، ويؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة والمهمشة، وخاصة النساء والأطفال، والسكان المتضررين من النزاعات، والمهاجرين.
ويموت ما يقدر بنحو 420,000 شخصا حول العالم كل عام بعد تناولهم أطعمة ملوثة، ويتحمل الأطفال دون سن الخامسة 40% من عبء الأمراض المنقولة بالغذاء، مع 125,000 حالة وفاة في كل عام.
وتحت شعار "سلامة الأغذية مسألة تهم الجميع"، تعمل الحملة الموجهة نحو العمل على تعزيز الوعي العالمي بسلامة الأغذية وتدعو البلدان وصناع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة وعامة الناس إلى العمل.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "الأطعمة غير الآمنة التي تحتوي على بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو مواد كيماوية ضارة تتسبب بأكثر من 200 مرض".
وتُشير تقديرات أخيرة إلى أن تأثير الغذاء غير الآمن يكلف الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل حوالي 95 مليار دولار أميركي في شكل خسارة في الانتاج كل عام.
وتُساعد ممارسات النظافة الجيدة في قطاعي الأغذية والزراعة على الحد من ظهور وانتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.
وتؤثر الطريقة التي يتم بها إنتاج الطعام وتخزينه والتعامل معه واستهلاكه على سلامة الأطعمة، حيث إن الامتثال للمعايير العالمية للأغذية، وإنشاء أنظمة تنظيمية فعالة لمراقبة الأغذية بما في ذلك التأهب والاستجابة للطوارئ، وتوفير الوصول إلى المياه النظيفة، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (التي تتعلق بالأرض، والماء، والماشية، والبستنة)، وتعزيز استخدام أنظمة إدارة سلامة الأغذية من قبل القائمين على الأعمال التجارية الغذائية، وبناء قدرات المستهلكين لاتخاذ خيارات غذائية صحية هي بعض الطرق التي تعمل بها الحكومات والمنظمات الدولية والعلماء والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان سلامة الأغذية.
وسلامة الأغذية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين، ولكل فرد دور يلعبه؛ من المزرعة إلى مائدة الطعام للتأكد من أن الطعام المستهلك آمن ولن يُلحق الضرر بالصحة.
المملكة
