مدار الساعة - تحت رعاية عميد كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية الدكتورة هيام التاج، وضمن سعي الكلية لاداء دورها في المسؤولية المجتمعية والتوعية في القضايا الهامة التي تعنى بذوي الاعاقة اقيمت ندوة حوارية بتقنية “الزووم” حول موضوع “الدمج”، شارك فيها الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة الدكتور مهند العزة ومدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس، ومدير وحدة بدائل الايواء في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور خليفة الشريدة .
وشهدت الندوة التي أدارتها إيمان ونوره جودة وحضرها أساتذة من الجامعة، وطلبة الدراسات العليا، وافراد من المجتمع المحلي وآسر ذوي الاعاقة والمختصين حوارات معمقة تناولت قضايا هذه الفئة ودور الجهات المعنية في تنظيم شؤونهم ومدى امكانية إنجاح “الدمج”.
وتحدث الأمين العام للمجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزة متناولا الصعوبات التي تواجه تحقيق متطلبات الدمج وتطبيق معايير التعليم الدامج معتبرا ان الموروث الثقافي يشكل السبب الأساسي في بقاء فئة ذوي الاعاقة معزولة عن المجتمع.
وقال الدكتور العزة ان الدولة عليها المسؤولية الأكبر في تنظيم امور ذوي الاعاقة من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج وتنفيذها، مشيرا الى ان الثقافة المجتمعية في التعامل مع هذه الفئة تلعب دورا هاما، مبينا انه بدون وجود هذه الثقافة لا قيمة للتشريعات والقوانين دون اجراءات لتنفيذها.
واكد ان الدمج مصير حتمي لكل المجتمعات التي تريد ان ترتقي وتتحضر لافتا الى ان سبب الفوضى والعشوائية التي تعم قطاع الاعاقة جاءت بسبب عدم وجود سياسة او استراتيجية يتم التعامل بها مع هذا القطاع الذي بقي محصورا في اطار المساعدات الانسانية .
وانتقد الدكتور العزة الاجراءات السابقة في التعامل مع قطاع الاعاقة، والتي كان يتم خلالها عدم تنفيذ الخطط والأستراتيجيات مشيرا الى ان القانون الذي وضع عام 2017 واقره البرلمان حظي باعجاب جهات محلية وعربية واقليمية ودولية .
وقال الامين العام للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة انه من المحزن عدم توفير موازنة تساعد على تطبيق هذا القانون حتى الان، مشيرا الى ان وزارة الاشغال العامة وحدها من خصصت مبلغ مائة الف دينار لدعم هذا القانون بينما كانت موازنة الجهات الاخرى له صفرية .
ولفت الدكتور العزة الى ان المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تمكن مع وزارة التربية والتعليم من اطلاق استراتيجية التعليم الدامج، مبينا ان الوزارة والمجلس الأعلى وبعض الشركاء وضعوا خطة لمدة 3 سنوات لتهيئة 60 مدرسة من المدارس الحكومية في اقاليم الشمال الوسط والجنوب .
وقال ان تحقيق بدائل للايواء يتطلب من الدولة وعلى رأسها المجلس الاعلى ووزارة التنمية الاجتماعية توفير بيئة آمنة وغير مكلفة وفعالة قبل تحويل اي مركز إيوائي الى نهاري، مشيرا الى ان وزارة التنمية تعمل على اصدار نظام لتوفير بيئة ملائمة، مؤكدا الى ان المجلس الأعلى اذا ادرك ان تنفيذ موضوع “الدمج” سيكون على حساب الآسر او المنتفعين بشكل خاص فانه سيكون اول من يعيد النظر في الخطط والبرامج والاطر الزمنية لان الهدف النهائي هو تحقيق “الدمج” الفعال.
من جانبه استعرض مدير وحدة بدائل الأيواء في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور خليفة الشريدة جهود الوزارة بالتعاون مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في انجاز انظمة بدائل الايواء بشكل يعمل على توفير بيئة آمنة وفعالة، مشيرا الى ان نظام بدائل الايواء موجود حاليا لدى رئاسة الوزراء، وهو نظام يراعي مختلف التفاصيل المتعلقة بعملية “الدمج” وحقوق ذوي الاعاقة.
وقال ان وزارة التنمية الاجتماعية اعدت وحدة خاصة متخصصة لايجاد بدائل آمنة للايواء بما يخدم ذوي الاعاقة، مشيرا الى ان العمل يتم على ادق التفاصيل لانجاح تجربة “الدمج” بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وقدم مدير ادارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس شرحا مفصلا للجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق عملية الدمج مشيرا الى وجود 23 الف طالب من ذوي الاعاقة يلتحقون في المدارس الحكومية.
وقال ان هناك جملة من التحديات تواجه وزارة التربية والتعليم في موضوع “الدمج” ابرزها عدم وجود مراكز لتشخيص فئات الاعاقة، ونحن بحاجة الى 3 مراكز في الشمال والوسط والجنوب اضافة إلى أن عملية قبول الطلبة في المدارس تتم بطريقة عشوائية وعدم وجود قاعدة بيانات متخصصة لاعداد ذوي الاعاقة واماكن تواجدهم في المملكة.
ولفت الى ان احد ابرز المعيقات التي تواجه الوزارة تتمثل في عدم وجود اشخاص مختصين بالعمل مشيرا الى ان اصحاب الاختصاص في هذا المجال لا يريدون العمل في القطاع الحكومي اضافة لمشكلة وسائل النقل لان الوزارة ليست لديها المقدرة على توفير مثل هذه الوسائل بسبب عدم توفر موازنة .
وقال ان من ضمن المعيقات عدم توفر غرف مصادر كافية حيث يوجد حاليا 1035 غرفة مصادر مشيرا الى ان الوزارة تعمل الان على اعادة النظر في هذه الغرف من حيث الاختصاص والاشخاص العاملين في هذه الغرف.
واكد ان وزارة التربية والتعليم تعيد النظر في التشريعات والانظمة المتعلقة بهذه الفئة اضافة لاعادة النظر سنويا بآلية القبول في المدارس، مشيرا ان فئة ذوي الاعاقة يسمح لها بالانتقال من مدرسة خاصة الى مدرسة حكومية على مدار العام .
