بقلم حازم غالب الفايز
تتسارع القرارات الحكومية بإعادة فتح القطاعات واتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتمكين عودة الحياة إلى طبيعتها وتم نشر وتوضيح الشروط اللازمة و الملزمة التي يجب تطبيقها على القطاعات المختلفة و مرتاديها لممارسة نشاطاتها كالمعتاد
ومن الطبيعي أن نتوقع مثل هذه الإجراءات وذلك نظرا لي ارتفاع نسبة المتلقين للقاحات كورونا و انخفاض نسبة الوفيات والإصابات بحمد لله وفضله بهذا الوباء الذي عطل معظم سبل الحياة وطرقها لا و بل
قيدها وأحكم القيد عليها من كافة النواحي
وأصبحنا محبوسي هذا الوباء وكأنه حكم ملزمين بتطبيقه لجرم أو خطأ اقترفناه او اقترفه بعضنا فأثر على بقيتنا ونتج عنه عقاب جماعي شمل الجميع دون استثناء
فمن الطبيعي أن تسارع في المقابل القطاعات بفتح أبوابها لاستقبال الزبائن و أن يسارع المواطن الذي تم إطلاق سراحه من قيود كورونا نحو الحرية التي اشتاق إليها وبالتأكيد سيولد ذالك ضغطا هائلا وكثافة عددية على ولدى معظم القطاعات وبالأخص المقاهي والمطاعم و الأندية بمختلف أنواعها في الأيام الأولى لإطلاق السراح المشروط والمرهون بالكثير من الضوابط التي من شأنها أن تمنع العودة إلى حبس كورونا الذي ضيق علينا حياتنا وغير الكثير من سلوكياتنا وأطباعنا وعاداتنا وأعرافنا حتى علاقاتنا بأنفسنا وداخل جدران بيوتنا
ان العودة إلى الحياة الطبيعية ولو بشروط هو شعور جميل ورائع ويبعث على التفاؤل ويعطي دفعة معنوية تشعرنا بأن الامور سوف تتحسن و أننا سنخرج من كافة المشاكل التي تراكمت علينا واثقلت كاهلنا بسبب الوباء ولو بشكل تدريجي فإن دوران العجلة و إن كانت بشكل بطيئ فذالك يوحي بأن المركبة بدأت تسير بعد أن استقرت على وضعية الوقوف دون حراك لفترة زمنية ليست بالقليلة مما أثر على هيكلها الداخلي والخارجي وأوشكت على الاهتراء والتآكل بفعل عوامل التعريه التي عصفت بها
فمن هنا تنطلق التوقعات والتحليلات والمداخلات و اللقاءات و المقابلات لما سيكون عليه الوضع بعد أن تم إعادة فتح معظم القطاعات التي اغلقت بسبب جائحة كورونا
وسوف تكون هناك تغطية كاملة ونشطه لهذا الشأن ومناقشة النتائج التي ترتبت على اعادة الفتح مع بعض التحفظ آخذين بعين الاعتبار إمكانية إعادة الإغلاق لا سمح الله وذلك بحسب ما يقتضيه الوضع الوبائي و تطوراته
أن الكثيرين باشروا الآن في تحليل وتفسير وتوقع الانعكاسات التي سترافق هذا الانفتاح على الأفراد بشكل عام وعلى اصحاب تلك القطاعات وعلى الحكومة وما سوف يترتب عليه من نتائج وبالأخص من الناحية النفسية على الأفراد و النتائج الاقتصادية على القطاعات والمؤسسات الخاصة والحكوميه
فأول المتوقع هو الانعكاس النفسي الجيد المتولد نتيجة فتح القطاعات المختلفة على الأفراد والذي من شأنه أن يعيد للحياة بسماتها ويحسن المزاج العام للمواطن الذي سينعكس بشكل إيجابي على التعاملات والمعاملات بين الأفراد وعلى أفكارهم وتفكيرهم بعد تراجع الضغوطات التي نتجت عن القيود التي فرضها وباء كورونا
ثم يبدأ الانعكاس الاقتصادي بالظهور على اصحاب القطاعات التي سمح بفتحها بعد أن يبدأ ظهور المردود المادي في صناديق تلك القطاعات
ولاحقا تبتسم الحكومة ويعتدل مزاجها وتخف الضغوطات عليها وتباشر بإصلاح مساراتها وتعديل اولوياتها بما يتناسب مع ما هو قادم
ولذلك وقبل كل ذالك و قبل الانطلاق نحو الحرية من قيود كورونا وتحقيق الانعكاس النفسي والاقتصادي الجيد وتحسن المزاج العام
نجد ان المطلوب هو التوقف قليلا وسؤال انفسنا كأفراد و كاصحاب قطاعات تجارية و كمؤسسات خاصة و حكومية
هل نحن جاهزون ومستعدون لتحمل مسؤولياتنا بالالتزام بالشروط والتعليمات التي تمكننا من استدامة فتح القطاعات والسيطرة على كورونا ومنع انتشارها من جديد
وهل هناك حكمة أو عبرة أو درس مستفاد من وباء كورونا
وهل ستتغير سلوكياتنا وتعاملنا مع بعضنا البعض لمنع انتشار الوباء من جديد
وهل ستتغير نظرتنا إلى الأحداث بشكل عام
وهل سنصل إلى مرحلة الوعي والإدراك الكامل بحاجتنا إلى الاعتماد على التخطيط والتنظيم لشؤون حياتنا وأمورها كأفراد و مؤسسات حكومية
وهل سنصل إلى القناعة المطلقة والتامة بأننا في خندق واحد أمام كل ما يصيب او يمس وطننا وأن مصلحتنا فيه ولأجله مشتركة
إن هذه الأسئلة أساسية وضروريه فالإجابة عنها و عليها بكل صدق ووضوح سوف يحدد مسارنا ووجهتنا و نجاحنا في مستقبلنا الذي نطمح اليه
حمى الله الأردن وحفظ شعبه واعز قائده