مدار الساعة - أطلقت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمات مجتمع مدني الحملة الوطنية لتفعيل تنفيذ قانون الصحة العامة المعدل والحملة الإعلامية حول مخاطر التدخين السلبي ومنع التدخين في الأماكن العامة وذلك خلال فعالية خاصة أقيمت في وزارة الصحة الأربعاء وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ.
وقال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب خلال حفل اطلاق الحملة ان التعديلات التي تمت أخيرا على قانون الصحة العامة ستشكل نقلة نوعية هامة في الجهود التي يبذلها الأردن لمكافحة آفة التبغ التي تعتبر خطرا يهدد الصحة العامة، مضيفا أن تنفيذ القانون يتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية لتحقيق تقدم على طريق المكافحة.
وأشار الشياب الى أنه تم تدريب ٥٦٦ ضابط ارتباط لديهم صلاحيات الضابطة العدلية يمثلون عددا من الوزارات والمؤسسات، موضحا انه في اطار التحرك لمواجهة المعدلات المخيفة لانتشار التدخين والتي تعد من بين أعلى المعدلات في المنطقة، بدأ حراك حكومي بشراكات القطاعات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني منذ كانون الاول ٢٠١٥ , حيث وضعت الوزارة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة ومركز الحسين للسرطان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ (٢٠١٧-٢٠١٩) وخارطة الطريق الخاصة بها التي تم الإعلان عنها خلال الفعالية.
وأعلن الشياب عن بدء العد التنازلي للحملة وتطبيق تعديلات قانون منع التدخين في الأماكن العامة والتي ستبدأ في الأول من تموز المقبل.
وتم خلال الفعالية عرض واقع التدخين في الأردن وبعض الأرقام المرتبطة به بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية واطلاق خارطة الطريق الهادفة إلى الحد من انتشار التبغ في الأردن.
ووفق ارقام اعلنتها الوزارة، فإن الأرقام الخاصة بواقع التبغ في الأردن تشكل تحديا حقيقيا وتستدعي تعاون جميع الأطراف للتغلب عليها، في وقت يقتل التبغ واحدا من كل ثمانية أردنيين، وهو معدل يزيد عن المعدل العالمي البالغ واحدا من عشرة.
واستعرضت ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة كريستينا بروفيلي الفكرة الرئيسية من الحملة العالمية ليوم مكافحة التبغ لعام ٢٠١٧ والتي تُركِّز على التنمية منوهة الى وجود صلة بين تعاطي منتجات التبغ، ومكافحة التبغ، والتنمية المستدامة على اعتبار ان أضرار التبغ تتعدَّى الضرر الصحي الى التأثير على الأمن الغذائي، والمساواة بين الجنسين، وفرص التعليم، والنمو الاقتصادي، ويضر بالبيئة.
وأكدت بروفيلي أهمية العمل بتدابير منظمة الصحة العالمية الستة الأكثر فعالية في الحد من تعاطي التبغ والتي أثبتت نجاعتها في تنفيذ الاتفاقية الإطارية التي وقع عليها الأردن عام ٢٠٠٥.
وعرض الدكتور رامي فراج رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية للتوعية الجهود التي بذلتها المجموعة التنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة على الحد من انتشار التبغ في الأردن والتي تترأسها الجمعية منها مؤسسة ومركز الحسين للسرطان لا للتدخين وجمعية لينا والأيدي الخضراء الجمعية الأردنية لمكافحة التدخين ومنظمة امفنت ومركز صحة المرأة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية واتحاد الجامعات لمكافحة التبغ وهيئة شباب كلنا الأردن وغيرها وبالتنسيق أيضا مع أمانة عمان الكبرى.
وبين فراج دور المجموعة في العمل على نشر الوعي الصحي حول مضار التبغ وعلى غرار التعديلات والشراكة الفعلية لدعم دور الحكومة ستقوم منظمات المجتمع المدني بإطلاق حملة وطنية إعلامية بهدف تفعيل مشاركة المواطنين بتطبيق القانون وتوعيتهم بمضار التدخين السلبي.
وشمل قانون الصحة المعدل لمنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة تعديل تعريف المكان العام ووفقا للتعديل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ٣ اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من قام بتدخين اي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار لسماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين اي من منتجات التبغ في المكان وعدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وبيع السجائر بالمفرد ولمن هم دون الثامنة عشرة وتوزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها.
