إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقطاع التعاوني قريبًا

وقال رئيس المجلس الدكتور محمد الحلايقة إن الاستراتيجية الوطنية للقطاع التعاوني هي تتويج لجهد مشترك مع المؤسسة التعاونية، مشدداً على أهمية الوصول بالاستراتيجية إلى خارطة طريق تعمل على النهوض بالمنظومة التعاونية في الأردن، لتكون رافداً لإقامة المشاريع المفيدة للتنمية الاقتصادية في الأردن.

وشارك في الجلسة وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية المهندس خالد الحنيفات، ومدير عام المؤسسة عبدالفتاح الشلبي، ونائب المدير العام الدكتور ناصر أبو البرك.

ومن جهته، بين الوزير الحنيفات أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو الشريك الاستراتيجي للمؤسسة التعاونية فيما يتصل بالاستراتيجية الوطنية للقطاع التعاوني وتطبيقها على أرض الواقع، ضمن خطة تنفيذية لتصل إلى الأهداف المرجوة على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أنه من ضمن المحاور التي تعمل عليها وزارة الزراعة حالياً محور القطاع التعاوني.

وأضاف أن مخرجات الاستراتيجية وبرامجها تسعيان للمساهمة المباشرة في النهوض بالقطاع التعاوني، وإنجاز مشاريع تنموية، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في ظل تداعيات جائحة كورونا على العالم وخاصة على الأردن.

وأشار الحنيفات إلى أهمية تطوير الحركة التعاونية في الأردن، وخاصة التعاون الزراعية منها، والتي ترتبط بعلاقة وطيدة بقطاع الزراعة والتنمية الريفية.

الى ذلك، أوضح الشلبي أن الهدف من الاستراتيجية الوطنية للقطاع التعاوني هو الوصول إلى حركة تعاونية مزدهرة شاملة ومعتمدة على الذات، مبيناً أن ورقة العمل التي أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي كانت بمثابة النواة التي اعتمدت عليها الاستراتيجية.

وأضاف أن الاستراتيجية ستعمل على إيجاد حلول للتحديات التي يعاني منها القطاع التعاوني مثل إيجاد نافذة قانونية لتمويل التعاونيات، والوصول إلى إنشاء اتحادات قطاعية وإقليمية مبنية على أسس سليمة ومدروسة، إضافة إلى تصفية التعاونيات المجمدة وغير العاملة.

وأعلن أنه سيتم اطلاق الاستراتيجية قريباً وبحضور منظمات دولية.

وعرض الشلبي أهم مخرجات الاستراتيجية التي تتمثل بإنشاء معهد للتنمية التعاونية يساهم في زيادة الوعي العام بأهمية التعاونيات، وتوفير التدريب اللازم لأعضائها، وتقييم الاحتياجات ودراسات الجدوى قبل إنشاء التعاونيات والاتحادات، والإشراف على حملات الإعلام والترويج لها، وتوفير معلومات عن الأسواق، وإنشاء صندوق للتنمية التعاونية يتولى مهام التمويل، من خلال توفير المنح والقروض، وتقديم الدعم للجمعيات التعاونية، إضافةً إلى إنشاء مديرية مراقبة وتدقيق للحسابات التعاونية، تتولى جميع عمليات مراقبة الحسابات التعاونية في الأردن، موضحاً أن ذلك يتطلب المباشرة بإجراء تعديلات على التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، وإعداد تشريعات جديدة أخرى تتواءم مع مضامين الاستراتيجية ومحاورها التنفيذية.

يذكر أن هذه الجلسة تأتي استكمالا لعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بالقطاع التعاوني بعد أن أصدر ورقة عمل حول واقع التعاونيات في الأردن، بهدف النهوض بالقطاع التعاوني والمساهمة في حل مشكلاته والتحديات التي تواجهه.