مدار الساعة - حذر الخبير الاقتصادي محمد البشير من أن بقاء النهج الاقتصادي على ما هو عليه اليوم سيقود الأردن الى سيناريو لبنان.
وقال في تصريح خاص لمدار الساعة: قبل كورونا كان لدى الأردن مشكلة في هيكل الاقتصاد من حيث ان قطاع الصناعة والزراعة مهمشان، رغم انهما يساعدان على نسبة النمو وتوفير عملة صعبة ومقبرة البطالة، وهما أيضا المسؤولان عن الانتعاش الاقتصادي.
وقال إن مؤشر تحسين الأداء الاقتصادي الاردني هو عناية الحكومة بالقطاعين الزراعي والصناعي وهو ما يعني اتخاذها سياسات مالية سليمة.
ونوه الى ان هذه الإخفاقات كانت قبل جائحة كورونا. وقال: أسباب هذا الوضع هو سياسات مالية أدت الى ارتفاع كلف الإنتاج وتمثل في ضرائب المبيعات وأسعار الطاقة الفلكية كما تمثل في أسعار التمويل والاقراض الكبير عن معدلات العالم، وكلفة الضمان الاجتماعي للرواتب والتي تشكل حيزا للنفقات المباشرة وغير المباشرة.
وتابع البشير حديثه لمدار الساعة قائلا: بهذا المعنى لدينا ازمة في الاقتصاد سببها الازمة المالية التي تتمثل في نفقات جارية كبيرة ومديونية اثرت على النفقات.
وقال: باتت خدمة المديونية تعادل فاتورة التقاعد، وهي حالة لم تكن جائحة كورونا مسؤولة عنها.
وأضاف، عندما جاءت الجائحة زادت من كل هذه الإخفاقات، فتوقفت نشاطات اقتصادية مهمة لم يكن لكورونا علاقة بها.
وطالب البشير أولا بالإصلاح الشامل وليس الاقتصادي، وقال: "نحن نتحدث عن نهج".
وحذر من انه إذا لم يجر تعديل النهج، فنحن أمام مشكلة كبيرة.
واستشهد الخبير الاقتصادي بقانون ضريبة المبيعات المفروض على الأردن من جهات مالية خارجية.
وقال ما يجري اليوم هو اننا نفرض ضريبة على من ينتج، ونعفي من يربح، وهذا خلل كبير.
وما يزيد من قلق البشير ان الحكومة لا تمتلك سوى رفع الضرائب او الاستدانة، وبهذا ستكون مضطرة الى زيادة الدين العام لخشيتها من ردود فعل الشارع في سياستها برفع الضرائب ما يعني اننا امام متاهة لا نتنتهي.
وحذر البشير من الذهاب الى سيناريو لبنان الذي زادت فيه المديونية عن مئة مليار دولار فتعطلت الخدمات، وهو ما عظم من قطاع الخدمات على حساب الزراعة والصناعة.
ونوه الى انه لولا حوالات اللبنانيين من الخارج لأفلست الدولة اللبنانية.
