أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات رياضة وظائف للأردنيين أحزاب مقالات أسرار ومجالس مقالات مختارة تبليغات قضائية مناسبات مستثمرون جاهات واعراس الموقف شهادة مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة طقس اليوم

ابو دلو يكتب: توحيد لجان التجويد السياسي

مدار الساعة,مقالات,مجلس النواب,وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
مدار الساعة ـ
حجم الخط

بقلم: المحامي معاذ وليد ابو دلو

تشهد السلطة التشريعية بغرفتيها الاولى مجلس النواب والثانية مجلس الاعيان بالإضافة للسلطة التنفيذية نشاطاً ملحوظاً للعمل على اتمام التوجيهات الملكية بضرورة اعادة دارسة القوانين الناظمة للحياة السياسية وأهمها قوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية أو البلديات واللامركزية والعمل على تجويدها وتطويرها لتتناسب مع عمر المملكة ودخولها المئوية الثانية الجديدة.
ولكن يتضح ان هذه الجهود لن تحقق ما نصبو اليه من تقدم على الصعيد السياسي لتطوير الحياة السياسية وتجويدها والسبب في ذلك يعود الى تعدد اللجان والجهات التي تقوم بالمشاورات والاجتماعات لتعديل واقرار ما نحتاجه من قوانين لتحقيق الغاية ، فمجلس النواب يعمل من جهة ومجلس الاعيان ورئيسه من جهة و وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من جهة أخرى واخيراً وليس اخرا اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لدارسة هذه القوانين واعداد المقترحات والتعديلات
ان الدستور الاردن وفي المادة(95) منه قد أعطى الحق لعشرة أو أكثر من أعضاء مجلس الاعيان والنواب اقتراح القوانين واحالتها الى اللجان المختصة وان رأى المجلس قبول الاقتراح يحال الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ،وكذلك اعطت المادة (91) الحق للحكومة بتقديم مشاريع القوانين وعرضها على مجلس النواب الذي له الحق في قبوله أو تعديله أو رفضه الا اننا نجد بان تحقيق التقدم والتطور الذي نرغب فيه يجب أن يكون بتوحيد الجهود كون أنه لا مصلحة ولا انتاجية من تعدد المرجعيات والجهات في هذا الامر من نواب واعيان وحكومة و منظمات مجتمع مدني لغاية اعداد التعديلات والمقترحات.
ان فكرة تشكيل لجنة وطنية شاملة أو جلسة حوار وطني مع ما يجتنبها من عدم قبول لكثرة هذه اللجان من السابق وعدم تنفيذ أي من مخرجاتها ،الا انه حال تكونت من الممثلين عن الاحزاب المسجلة رسمياً وممثلين عن النقابات المهنية بالإضافة لممثلين عن القطاع النسائي والشبابي وأصحاب الهمم ،أعتقد انها فكرة تستحق الدراسة بعدد لا يتجاوز مائة شخصية يكون التصويت في ما بينهم هو المرجح لاي مقترح ،حيث ان التوصيات التي تخرج عن هذه اللجنة سوف تكون ملزمة ومقبولة من أغلب مكونات المجتمع الشعبي والمدني و للحكومات ايضاً ،حتى لا نبقى في حيص وبيص اللجان والمقترحات ،وترسل هذه التوصيات الى مجلس النواب و الحكومة لوضعها بالاطار القانوني والدستوري لها .
ان التجويد السياسي مهم جداً ويجب الاسراع به حتى نتمكن من تخطي المشاكل التي تواجهنا داخلياُ وخارجياً.
مدار الساعة ـ