قبل المنهجية الجديدة لاحتساب العمالة والبطالة لم يكن اللاجئون السوريون ولا غيرهم ضمن عينات قياس معدلات البطالة أما بعدها فلم يصبحوا جزءا منها فقط بل على قدم المساواة مع المواطنين.
الطريقة الجديدة في احتساب البطالة تفيد المنظمات الدولية والمانحين في برامج تمكين اللاجئين وهو المصطلح الذي درج مؤخرا وكنا قد سمعناه كوفد صحفي أردني زار منظمة العمل الدولية في جنيف من ضمن زيارات عديدة لمؤسسات دولية كانت جميعا تدفع باتجاه رواج مصطلح التمكين هذا.
التمكين كان هو العنوان العريض للبرامج المقبلة في التعامل مع قضية اللاجئين السوريين التي طالت وستطول والترجمة العملية لهذا المصطلح الذي كان يتردد في كل لقاء في أروقة هيئة الأمم المتحدة هو الحاجة الملحة لتمكين اللاجئين السوريين من سبل العيش والعمل، بسبب التعثر في تأمين المساعدات الكافية لهم من المجتمع الدولي.
المنهجية الجديدة التي طرحتها منظمة العمل الدولية واستجابت لها الحكومة فورا ستحصر أعداد اللاجئين السوريين القادرين على العمل ممن لا يعملون أو أولئك الذين حصلوا على عمل من دون توثيق بمعنى حصولهم على تصاريح.
المنهجية الجديدة التي تقيس البطالة على كل من يقيم في الاردن ليشمل المواطنين والاجانب واللاجئين السوريين، لن توفر للحكومة سوى قاعدة بيانات قد تساعد على التخطيط لكنها بالنسبة للمؤسسات الدولية والدول المانحة هي قياس مدى إلتزام الدول المستضيفة للاجئين في برامج التشغيل والإدماج الممولة من هذه الدول وتلك المؤسسات واستحقاقها لمواصلة تمويل هذه البرامج.
في النقاشات التي تدور باستمرار سواء بين مسؤولين حكوميين أو هيئات مجتمع مدني أو صحافيين مثلنا في جانب ومع ممثلين لمؤسسات دولية أو دول أو صناديق تمويل في الجانب الآخر تبدو نقطة الخلاف الرئيسية الأبرز هي مطالبة الأردن بأكثر من طاقته في شأن إيواء اللاجئين ومن ذلك توفير فرص عمل «تمكنهم» من الإندماج في المجتمعات المضيفة دون الحاجة الى دعم خارجي أو مساندة ولتكريس ذلك يتم طرح ضرورة معالجة قضايا اللاجئين عبر التمكين والتعليم والتدريب وتوفير فرص العمل ودمجهم في اقتصاديات المجتمعات المضيفة وتوطينهم الى الأبد لإنقاذ أجيال قد تصبح مفقودة.
واضح أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل بأسلوب الدعم الراهن فعلى الدول المستضيفة تدبير أمورها بنفسها, ولا فرق فهذا ما فعلته دول أوروبية كثيرة احتضنت لاجئين دون أن تطلب مساندة من أحد وعلى المجتمع الدولي أن يدفع نحو تمكين اللاجئين السوريين وربما توطينهم في البلدان المستضيفة كما فعلت ألمانيا وكندا, بتأسيس واقع جديد يهيء بيئة مناسبة يتخلص عبرها من التزاماته المادية سواء في دعمهم هؤلاء اللاجئين أو دعم الدول المستضيفة ومن ذلك الضغط لتوفير فرص عمل لهم بأي شكل من الأشكال.
الرأي
