مدار الساعة - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة وواضحة نحو تنفيذ محاور البناء للقطاع الزراعي وفق الرؤيا الملكية السامية للأمن الغذائي والبناء المتوازن لكل مراحل الزراعة وبما يتوافق مع الاحتياج المحلي والتسويق الخارجي.
وبين خلال لقاء ضم عددا من مزارعي وادي الأردن الأغوار، الأحد، أن العمل جار الآن على إتمام دراسة كلف مدخلات الإنتاج الحقيقية من أسمدة ومبيدات وبذور ومسلتزمات وفق آلية شفافة ودراسة متوازنة تخدم تقليل الكلف على المزارع وإضافة لذلك آليات تسجيل المبيدات والأسمدة بما يمنع الاحتكار ويدعم توفر المدخل بسعر وجودة مناسبة.
وأشار إلى توجيه الإقراض الزراعي بالتعاون التام مع المزارعين وفق مرونة تساعد المزارعين في التغلب على التحديات واستمرار عجلة الإنتاج الزراعي.
وأضاف أن القطاع يستدعي وضع أطر ومنظومات صحيحة وواضحة بعيدا عن الحلول المؤقتة وبما يحقق استدامة عمله الذي يعتمد على الصناعة في استغلال فائض الإنتاج، متابعا “وهذا ما نعمل عليه الآن من خلال مجمع الصناعات الزراعية وأيضا على التسويق للمحاصيل ذات القيمة المضافة اقتصاديا وهذا ما يأتي ضمن الزراعات ذات الأثر الاقتصادي والقيمة التصديرية وإيجاد حاضنة تسويقة تمتلك كافة الأدوات لفتح أسواق جديدة”.
وبين أن محور التشغيل المؤقت، سواء كان في مشروع التحريج الوطني والخط الصحراوي والذي يضم ما يصل إلى 5800 موظف ومشروع التدريب والتمكين والتأهيل الذي يضم ما يزيد عن 7000 متدرب موزعين على مواقع الإنتاج في الأردن والتي بلغت حصة الأغوار منها 3000 متدرب ومعززه بعدد كبير من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين حديثي التخرج، يهدف إلى تشجيع الشباب الأردني على العمل في القطاع الزراعي ولتحقيق الإحلال للعمالة المحلية مكان العمالة الوافدة ضمن القطاع الزراعي، مضيفا “وهذا سيقدم العمالة خلال موسم الإنتاج ويساهم في التخفيف على المزارعين ويساعد في اكتساب الخبرة والتأهيل للشباب من خلال العمل المباشر في الحيازات الزراعية والمدفوع الأجر من قبل الوزارة وبمساندة فنية أيضا”.
ونوه الحنيفات بالتشاركية التامة مع مكونات القطاع الزراعي وانفتاح الوزارة إلى كل المقترحات والأفكار الريادية التي تدعم استدامة الإنتاج ونهوض القطاع.
