مدار الساعة - قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيبات مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموافقة على اعتماد المشاريع التالية كمشاريع شراكة بين القطاعين .
مشروع استثمار البنية التحتية للباص السريع بين عمان والزرقاء وداخل امانة عمان الكبرى بأسلوب الشراكة .
وتشمل المشاريع التي تم اعتمادها كمشاريع شراكة , مشروع نظام ادارة الخدمات ومتابعة الطلبات والشكاوى لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ووافق المجلس على تكليف وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأعداد دراسة جدوى اولية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
كما تشمل المشاريع , مشروع استثمار وتطوير وتأهيل مطار عمان المدني / ماركا بالشراكة مع القطاع الخاص وتكليف وزارة النقل بالتعاون مع وحدة الشراكة لأعداد الشروط المرجعية لعمل مستشار المشروع المنوي تعيينه بالتعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية واعتبار لجنة التنمية الاقتصادية لجنة توجيهية للمشروع وتشكيل لجنة فنية للمشروع برئاسة امين عام وزارة النقل .
وتتضمن المشاريع ايضا , مشروع اقامة بناء حديث لكلية العلوم في جامعة الطفيلة التقنية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص بنظام ( البناء والتشغيل ونقل الملكية ) .
كما قرر مجلس الوزراء تكليف وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية بأعداد دراسة اطارية لا نشاء صندوق لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والتعميم لجميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق مع الوحدة فيما يخص تنفيذ مشاريع الشراكة لديها استنادا لأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجان توجيهية وفنية لمشاريع الشراكة التالية : نماذج اعمال لبرنامج شبكة الالياف الضوئية , مشروع جمع وتدوير بطاريات الرصاص الحامضية المنتهية الصلاحية ومشروع المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات .
ووافق المجلس على تكليف وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية لأعداد دراسة جدوى اولية لا نشاء مسلخين في بلديتي اربد والكرك بأسلوب الشراكة .
كما وافق على توصية اللجنة المشكلة لدراسة اليات تفعيل عمل المكاتب البريدية بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص .
