مدار الساعة - قال النائب صالح العرموطي، إن قرار اللجنة القانونية والذي وافق عليه مجلس النواب تجميد عضوية النائب اسامة العجارمة لمدة عام غير دستوري.
وابدى العرموطي في تصريحات للصحفيين بعد الجلسة السرية التي عقدها المجلس لاتخاذ القرار، على اجراءات الجلسة، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن تكون الجلسة سرية، كما أنها عقدت خلال 3 دقائق فقط.
بعد الجلسة لا يسمح للنائب ان يتحدث تعليقا على قرار اللجنة، التجميد غير دستوري، والدستور يتحدث عن فصل النائب وليس تجميد عضويته، والنصوص الدستورية تطبق باضيق الحدود.
واستهجن العرموطي عدم منح الوقت الكافي للتصويت، مشيرا الى ان لديه رأي قانوني وان عددا كبيرا من النواب رفضوا هذا التوجهه.
وقال ان هناك سوابق نيابية بتوقيف احد الزملاء واعيد النظر فيه القرار، كما اشار العرموطي الى ان بامكان النائب رفع قضية للطعن في القرار في المحكمة الادارية او النظامية.
وأكد أنه لم يسمح للنواب تقديم مقترحاتهم حول قرار اللجنة، بل صوت عليه مباشرة، دون حتى اطلاع النواب عليه مسبقا.
وقال، "اذا عشان فلسطين لم تعقد جلسة طارئة ولا لاجل الكهرباء، ولا لاجل كورونا، كيف يعقدون جلسة طارئة اليوم بهذه السرعة".
