مدار الساعة - تحت عنوان «الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات» اختتمت كلية الحقوق جامعة المنصورة، في جمهورية مصر العربية المؤتمر العشرون لها عن بعد وذلك في الفترة من 23 -24 مايو 2021.
وجاء المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، ونائب رئيس المؤتمر الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، ومقررا المؤتمر، الدكتور وليد محمد الشناوي، وكيل حقوق المنصورة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدهللا الهواري، وكيل حقوق المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق المؤتمر الدكتور المعتصم باهلل مصطفى، مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية.
ويأتي المؤتمر الدولي بمشاركة 15 دولة عربية وأجنبية وبمشاركة أونلاين لكوكبة من الوزراء والمحافظين السابقين، منهم الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسلق، والدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية الأسبق، ولفيف من العمداء والأساتذة والباحثين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية والعربية.
وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة على سعي جامعة المنصورة للانتقال بها من النموذج التقليدي إلى النموذج القائم على التحول الرقمي الشامل، تزامنًا مع ما فرضته جائحة كورونا من تحديات، واستجابة أيضًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث أسهمت الجائحة في الإسراع بمعدلات التحول نحو الرقمنة بشكل يضع جامعتنا في صدارة جامعات الجيل الثالث الأكثر تطورًا وقدرة على التعاطي مع متطلبات عصر المعلومات، فكان حصول جامعة المنصورة على المركز الأول في مسابقة أفضل الجامعات المصرية في مجال التحول الرقمي مؤكدًا على أن جامعة المنصورة أول جامعة إلكترونية في مصر.
من جانبه، أكد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، أن الكلية تحتل مكانة مرموقة ومتميزة على المستوى المحلي والإقليمي، وأخذت على عاتقها منذ أكثر من عشرون عامًا أن يكون لها السبق في معالجة المشكلات المجتمعية الاقتصادية منها والقانونية من خلال عقد مؤتمر يتناول المشكلات الاقتصادية والقانونية التي تهم المجتمع الدولي سنوًيا والمصري بصفة خاصة والمجتمع العربي والأجنبي بصفة عامة، حيث جاء مؤتمر الكلية هذا العام عن الجوانب القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، تلبية لتوجيهات القيادة السياسية نحو رقمنة قطاعات ومؤسسات الدولة.
ويهدف المؤتمر إلى عدة محاور منها:
• مناقشة المشكلات العملية القانونية والاقتصادية المتعلقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.
• طرح رؤية لتطوير البيئة القانونية للذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات بالدول العربية.
• استعارة تجارب الدول المتقدمة في تنظيم تقنيات الذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات، حيث تقدم للجنة العلمية بالمؤتمر حوالي 60 بحثًا، تم اختيار 29 بحثًا سوف يتم عرضهم على مدار يومين من خلال 4 جلسات علمية عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وبدأ اليوم الأول، في الجلسة الاولى للمؤتمر بعنوان «الجوانب الإدارية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي» وتتعلق بالأبحاث التي قُدمت من أساتذة الجانب الروسي، وعددهم 8 أبحاث باللغة اإلنجليزية، ويترأس الجلسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والمتحدث الرئيسي للجلسة الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، ومستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وكانت الجلسة الثانية بعنوان «تحديات الذكاء الاصطناعي وقواعد المسؤولية المدنية»، ويترأسها الدكتور محسن عبدالحميد البيه، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
أما اليوم الثاني، ٢٤ مايو، فعقدت الجلسة الثالثة بعنوان «الأطر القانونية التقليدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي»، ويترأسها الدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق، وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف.
والجلسة الرابعة بعنوان «انعكاسات الذكاء الاصطناعي على القانون الجنائي»، ويترأسها الدكتور أحمد عبدالله، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، والمتحدث الرئيسي للجلسة الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق.
واختتم المؤتمر بجلسة ختامية برئاسة الدكتور رضا عبدالسلام، أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ومحافظ الشرقية الأسبق، وتناقش أهم توصيات المؤتمر التي يكون لها دورًا في إثراء الحياة القانونية والاقتصادية في المجتمع، وإعادة النظر في التشريعات واللوائح القائمة بما يتفق مع عصر التكنولوجيا والرقمنة.
