العاهل المغربي يستلم من بنموسى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

مدار الساعة - ترأس عاهل الملك محمد السادس، الثلاثاء بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم له نسخة من هذا التقرير.
وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، مراسيم تقديم التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، واستقبل بهذه المناسبة، السيد شكيب بنموسى، رئيس هذه اللجنة، الذي قدم لجلالته نسخة من هذا التقرير.
ويشكل تجديد النموذج التنموي مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده جلالة الملك؛ ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها.
وطبقا للمهمة الموكولة إليها، فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها. وقد تمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن جائحة Covid-19، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.
وخلال الاستقبال الذي خص به جلالة الملك، حفظه الله، السيد شكيب بنموسى، هنأ جلالته رئيس وأعضاء اللجنة، على الجهود المبذولة، وجودة العمل الذي تم إنجازه، والذي يعتبر نتاج مقاربة تشاركية واسعة، من الاستماع والنقاش والابتكار الجماعي، حول تجديد النموذج التنموي المغربي.
كما أشاد جلالة الملك، باحترام اللجنة الكامل للنهج التشاركي، الذي كان جلالته قد دعا لاعتماده في هذا الشأن، وشكر بهذه المناسبة، جميع المساهمين في هذا العمل الوطني، من أحزاب سياسية، وهيآت اقتصادية واجتماعية، ومنظمات غير حكومية، ومراكز للتفكير، وكذا جميع المواطنين الذين شاركوا، عبر التراب الوطني، في جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة.
وبهذه المناسبة، دعا جلالته إلى التفاعل الجدي مع خلاصات هذا العمل، وجعلها في خدمة تنمية بلادنا ورفاهية مواطنيها.
كما أمر الملك بنشر تقرير اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، ووجه اللجنة لإجراء عملية واسعة لتقديم أعمالها، وشرح خلاصاتها وتوصياتها للمواطنين ومختلف الفاعلين، بكل جهات المملكة.
وفي هذا الإطار، فإن الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، مدعوون، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير، من أجل خدمة هذا الطموح والأفق التنموي الجديد، والارتقاء به لمستوى تطلعات جلالة الملك والشعب المغربي.
كما أن الاقتراح المبتكر للجنة، والذي يهدف إلى ترجمة المحاور الاستراتيجية للنموذج الجديد في "ميثاق وطني من أجل التنمية"، يستحق اعتماده وتفعيله بروح بناءة وتوافقية، وبحس عال من المسؤولية والمصلحة العامة، كإطار مرجعي مشترك لجميع القوى الحية بكل أطيافها.
حضر هذه المراسيم، رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، ومستشارا جلالة الملك السيد عمر عزيمان والسيد فؤاد عالي الهمة، ورؤساء الهيئات الدستورية.
كما حضرها الأمناء العامون ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد محمد يسف، ووالي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي العلمي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد شكيب العلج، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب السيد عثمان بنجلون".
وحددت لجنة النموذج التنموي، في التقرير الذي رفعته، إلى الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، أربعة معيقات أساسية لعجلة التطور المغرب، ومن بينها غياب تناسق عمودي بين الرؤية والسياسات العمومية المعلنة وغياب الالتقاء الأفقي بين هذه السياسات، وضعف في ترتيب أولويات الاستراتيجيات والبرامج، وعد مراعاة حدود الموارد والقدرات، إلى جانب ضعف التنسيق حول المواضيع الأفقية.
أما المعيق الثاني، فحددته لجنة بنموسي، في بطء التحول البنيوي للاقتصاد، حيث وصف التقرير بكون الاقتصاد بـ”المغلق جزئيا” جراء منطق الريع والمصالح، إلى جانب ضعف الهوامش لولوج فاعلين جدد مبتكرين، وضبط غير كاف.
أما المعيق الثالث، فيتجلى في محدودية قدرة القطاع العمومي فيما يخص تصور وتنفيذ السياسات والخدمات العمومية ذات الجودة، حيث يتجللا ذلك في تسيير من القمة إلى القاعدة، وضعف استشارة المواطنين وإشراك المجالات الترابية، وضع في التتبع والتقييم ومواكبة التنفيذ بناء على أهداف واضحة.
أما المعيق الأخير، فحددته لجنة بنموسى، في الشعور بضعف الحماية وعدم القدرة على التنبؤ الذي يحد من المبادرات، وكبح الطاقات بارتباط مع قوانين أقل وضوحا، مصادر محتملة للتعسف، إلى جانب ضعف الثقة في منظومة العدالة، وبيروقراطية وطرق التظلم غير فعالة.