مدار الساعة - مع اقتراب موعد مثوله أمام المحكمة الإسبانية العليا للتحقيق معه في فاتح يونيو المقبل، بدأت جبهة “البوليساريو” في التخطيط لتهريب زعيمها خارج الأراضي الإسبانية.
وقال القيادي الانفصالي سالم البصير، في تصريح مصور أجرته صحيفة “أوك دياريو” من داخل مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو حيث يرقد إبراهيم غالي، إن الأخير يخطط لمغادرة التراب الإسباني في الأيام المقبلة دون مثوله أمام المحكمة الوطنية في مدريد.
واعتبر القيادي الانفصالي، الذي يرابط أمام مستشفى لوغرونيو، أن الاتهامات الموجهة إلى غالي بشأن الإبادة الجماعية والتعذيب والإرهاب وغيرها “كلها كذب”، وأنه بمجرد أن يستعيد عافيته سيغادر إسبانيا.
وبدا المسؤول الانفصالي واثقا من قدرة “البوليساريو” على إخراج زعيمها دون مساءلة، وأكد بشكل قاطع أن غالي “لن يذهب إلى المحكمة لكي يدلي بشهادته”، وزاد: “لماذا سيذهب؟ لأن بعض المؤيدين المغاربة قد أرادو ذلك”.
يشار إلى أن إبراهيم غالي رفض، خلال حلول عناصر الشرطة الوطنية بمستشفى لوغرونيو، تسلم استدعاء شهادة الاستدعاء، وقال إنه يجب أن “يتشاور مع السفارة الجزائرية وبعض الناس الذين يثق بهم”.
ورُفعت ضد غالي شكاوى لدى المحاكم الإسبانية في السنوات الماضية؛ بتهمة ارتكابه جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ويحمل ضحاياه الجنسية الإسبانية، كما أن معظم الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وقعت فوق التراب الإسباني.
ورفض القاضي بالمحكمة الوطنية، سانتياغو بيدراز، قبول الطلب الذي تقدمت به الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمصادرة جواز سفر إبراهيم غالي، من أجل ضمان مثوله أمام المحاكم الإسبانية يوم فاتح يونيو المقبل على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.
وفي القرار الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الإسبانية، إيفي، قال القاضي بيدراز للجمعية المذكورة "إنه لا مجال لاتخاذ إجراءات تحفظية" ضد إبراهيم غالي.
بعبارة أخرى، لن يتم اتخاذ أي تدابير تحفظية لضمان مثول زعيم البوليساريو، الموجود حاليا في المستشفى في لوغرونيو، أمام العدالة لكي يحاسب على جرائمه.
ويأتي طلب الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات تحفظية لمنع فرار إبراهيم غالي، في أعقاب التصريحات التي أدلى بها سالم لبصير الملقب بـ "وزير سكان الأراضي المحررة" الوهمي للبوليساريو.
وفي رده على الجمعية، وفي إشارة إلى تصريحات سالم لبصير، أكد القاضي في قراره أن "المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام لا يمكن، لأسباب واضحة، أن تؤدي إلى اتخاذ أي إجراء تحفظي ضد المتهم".
كما طلب القاضي من محكمة التحقيق في لوغرونيو إعطاء "إبراهيم غالي" نسخة من شكاية الجمعية المذكورة أعلاه حتى يتمكن من تعيين محام، مؤكدا أنه في حالة عدم القيام بتعيين محام، فإن المحكمة ستقوم بذلك بشكل تلقائي.
كما طلب من مفوض قضائي إرسال استدعاء إبراهيم غالي للمثول أمام القضاء يوم فاتح يونيو، وأوضح أنه في حالة بقائه في مستشفى لاريوخا، يمكن إجراء هذا الأمر عن طريق تقنية التناظر المرئي.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، هدد بتصعيد المغرب ضد إسبانيا في حالة عدم امتثال إبراهيم غالي للسلطات القضائية، قائلا: “إذا كانت إسبانيا تعتقد أنه يمكن حل الأزمة عن طريق إخراج هذا الشخص (إبراهيم غالي) بنفس الإجراءات، فذلك يعني أنها تبحث عن تسميم الأجواء وعن تفاقم الأزمة أو حتى القطيعة”.
وفي وقت سابق، كشف فؤاد يزوغ، السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إنه “يتعين إجراء تحقيق نأمل أن يكون شفافا لتسليط الضوء على كافة ملابسات هذه القضية”، مشيرا إلى أن هذا التحقيق “قد يكشف عن العديد من المفاجآت، لا سيما تواطؤ وتدخل أربعة جنرالات من بلد مغاربي”، في إشارة واضحة إلى الجزائر.
