مدار الساعة - اعترض نواب خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منح الجهات التنفيذية صلاحية بالتفتيش الميداني بموافقة المدعي العام فقط، واقترح النائب عبدالكريم الدغمي ان يكون النص بإشراف المدعي العام وليس فقط موافقته.
وقال الدغمي ان الأجهزة المختصة تستطيع بسهولة الحصول على موافقة المدعي العام، رافضا تحويل الدولة الى دولة بوليسية، ويجب إعطاء الخبز لخبازه على حد وصفه.
ورد الوزير محمود الخرابشة ان البند لم يأت بجديد. وقال: قانون البنك الدولي يمتلك الحق في قانونه بهذا التفتيش.
وأضاف ان البند في التشريع تكاد تكون صيغته مشابهة مع بعض الدول العربية والأجنبية مع بعض الاستثناءات.
ونوه ان هذا القانون جاء لحفظ الوضع الاقتصادي وإعطاء الهيئات ان تقوم بدورها.
