2.24 مليون عامل أجنبي تركوا السعودية منذ 2017.. غادروا بسبب توطين الوظائف
مدار الساعة ـ نشر في 2021/05/25 الساعة 14:37
حجم الخط
مدار الساعة - بعد 4 سنوات من تنفيذ خطط توطين الوظائف في السوق السعودية، ظهرت أرقام رسمية لافتة، بشأن عدد العمالة الأجنبية الوافدة، وفق مسح أجرته وكالة الأناضول يستند على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص، مواطنون وأجانب.
إذ غادر 2.24 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي وظائفهم خلال 51 شهراً، منذ مطلع 2017 حتى نهاية الربع الأول من 2021، أو ما يعادل أكثر من ربع العمالة الأجنبية في المملكة.
ويعد تأمين العمالة الأجنبية إلزامياً في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهبط عدد الموظفين الأجانب إلى 6.25 مليون فرد، مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.49 مليون نهاية 2016، بنسبة تراجع 26.4%.
في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين من 166.75 ألف إلى 1.84 مليون بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في نهاية 2016، بزيادة 10%.
خلال الفترة ذاتها، هبط عدد موظفي القطاع الخاص السعودي (سعوديين وأجانب) بمقدار 2.07 مليون إلى 8.1 مليون بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 10.17 مليون نهاية 2016، بنسبة انخفاض 20.4%.
وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم مع تسارع خطوات المملكة لرفع وتيرة توطين الوظائف في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتستهدف الحكومة السعودية خفض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى 7% بحلول 2030، وفق برنامج إصلاح اقتصادي "رؤية 2030".
توطين مئات آلاف الوظائف
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برنامجاً مطوراً لتوطين مئات آلاف الوظائف التي قالت إنها لائقة وجاذبة للمواطنين والمواطنات، وزيادة لحصة مشاركتهم في سوق العمل.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الأحد 23 مايو/أيار 2021، وقالت إن البرنامج سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024.
الوزارة أضافت أن البرنامج "يقدم مزايا رئيسية، تتضمن خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة، بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص".
كانت النسخة الأولى من البرنامج صدرت عام 2011، لتحفيز توطين الوظائف ووضع حد أدنى لأجور السعوديين بالقطاع الخاص، وكانت البداية بزيادة الحد الأدنى للأجور لثلاثة آلاف ريال (800 دولار)، ثم تم رفعها لأربعة آلاف ريال (1066 دولاراً) مع بداية الربع الثاني 2021.
يأتي ذلك بينما تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى 12.6%، مقارنة بـ14.9% في الربع الثالث السابق له.
وبلغ عدد المشتغلين 13.319 مليون فرد، منهم 10.07 مليون أجنبي (75.6%)، و3.25 مليون سعودي (24.4%).
عمالة محلية لمواجهة البطالة
فيما بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.6 % في الربع الأخير من 2020، منخفضا من 14.9 % في الربع الثالث من نفس العام، وفق آخر بيانات الهيئة العامة للإحصاء وبلغ معدل البطالة ذروته نتيجة تفشي جائحة كورونا، عند 15.4 % في الربع الثاني من 2020.
وتشترط الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، إضافة إلى منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة، معظمها في قطاع التجزئة.
كما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، السبت، برنامج "نطاقات" المطور، لتوفير وظائف لائقة وجاذبة للمواطنين، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل وقالت الوزارة، في بيان، إن البرنامج سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024.
والعام الماضي، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي قراراً وزارياً يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في "نطاقات" من ثلاثة إلى أربعة آلاف ريال (0.8 إلى 1.1 ألف دولار).
"ونطاقات" هو برنامج يوضح نسب توطين السعوديين في القطاع الخاص، ويقسم الشركات إلى فئات حسب نسب التوطين لديها.
