مدار الساعة - محرر الشؤون البرلمانية - بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب، لدى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب زيد العتوم، أسباب الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي يوم الجمعة الماضي.
ودعا العتوم الحكومة إلى الشفافيّة والسرعة في تقديم التقارير الفنية لأسباب الانقطاع إلى اللجنة لتقييمها ووضع توصياتها امام مجلس النواب، مشيراً إلى أن حادثة الانقطاع الشامل لم تحدث منذ عام 2004، وهناك وجهات نظر عديدة حول اسباب الانقطاع.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن أسباب انقطاع التيار الكهربائي هو موضوع فني بحت، حيث يجري حالياً التواصل مع الجانب المصري، ومع شركة عالمية متخصصة لتحليل ما حدث، والوقوف على كافة التفاصيل الفنية بما يكفل عدم التكرار، واستخلاص الدروس.
واشارت الى ظاهرة كهربائية وهي تأرجح، او تذبذب من حيث الخفض والرفع، التي ادت حسب التحليل الاولي، إلى اتخاذ قرار فصل المحطات، مؤكدة ان المشكلة في خط الربط مع الجانب المصري، ولا يعني ان المشكلة في الشبكة المصرية. وأكدت ان وزير الطاقة المصري نفى خلال اتصال هاتفي معها اصدار بلاده اي تصريح رسمي حول عدم وجود خلل على خط الربط بين البلدين.
واوضح مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، أن كل ما يجري على النظام الكهربائي يتم تسجيله سواء في الجانب الأردني او المصري، الأمر الذي يتطلب تحليلا هندسيا وتشغيلي لهذه السجلات للوقوف على الاسباب التفصيلية لما حدث.
وأكد عدم وجود اي اختراق للنظام الكهربائي المغلق، وهو آمن تماماً ولم يتعرض النظام لأي عبث. ولفت إلى أن الحمل الكهربائي كان يوم الجمعة متدني 1800 ميجا وات، نصفه من الطاقة المتجددة، فيما كان الحمل الكهربائي في نفس اليوم على الشبكة المصرية 22 الف ميجا وات، مشيراً إلى أن ظاهرة التذبذب على الأحمال لا يمكن الغاؤها وتحدث نتيجة حادث محدد، يجري التقصي عنه.
