مدار الساعة - كشف الرئيس العراقي برهم صالح الأحد أن 150 مليار دولار قد هرّبت من العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، جراء الفساد، وذلك خلال تقديمه مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد.
وأكد صالح لصحافيين أنه قدّم للبرلمان نصاً قانونياً يهدف إلى استعادة الأموال العامة التي فقدت جراء الاختلاس، وملاحقة المسؤولين عن ذلك. وحض النواب على الموافقة على القانون بهدف القضاء على الفساد الذي "عطل إرادة الشعب في التقدم والبناء" في العراق، إحدى أكثر الدول التي تعاني من الفساد وفق منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.
الخبير في الأمن فضل أبو رغيف شكك بإمكانية أن يعالج هذا القانون الفساد في العراق، وقال "بالطبع إنها إحدى أفضل القوانين التي اقترحتها الحكومة منذ عام 2003. لكن السؤال هو هل سيتم اعتماده؟ لا أعتقد". موضحا أن الأحزاب التي ينتمي إليها النواب ستقوم بعرقلة القانون.
ولفت إلى أن النواب سيقومون بتأييد القانون في العلن، لكن خلف الكواليس سيفعلون ما أمكن لوقف اعتماده لأن العديد من السياسيين متورطون" في الفساد وفق أبو رغيف.
مصدر مصرفي عراقي، أكد أنه قام بتهريب 60 مليار دولار من البلاد خلال 18 عاماً من قبل سياسيين متورطين في الفساد، لا سيما نحو لبنان، إلا أنه لم يغفل عن ذكر الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، التي أصبح من الصعب جداً استعادة تلك الأموال.
ورأى الرئيس العراقي أن "الفساد عدو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يسرق قوت الناس وارزاقهم، ويعطّلُ ارادة الشعب في التقدم والبناء، ويمنع فُرص التنمية والازدهار والتقدم". وذكر أن العراق "خسر أموالا طائلة، مجموع واردات البلد النفطية منذ 2003 تقارب الف مليار دولار، وما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها للخارج". وشكّل الفساد المستشري في العراق أحد أبرز دوافع التظاهرات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
ودعا إلى "تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي ضد داعش. فالفساد والإرهاب مترابطان ومتخادمان ويديم أحدهما الاخر، ولا يمكن القضاء على الارهاب الا بتجفيف منابع تمويله المستندة الى أموال الفساد بوصفها اقتصاداً سياسياً للعنف".
ويستهدف مشروع القانون أفراداً تولوا مناصب هامة في المؤسسات العامة والإدارات منذ العام 2004، وأيضاً مقربين منهم، بهدف استعادة الأصول التي جمعوها من خلال الفساد، إن كانت موجودى في العراق أو خارجه. وكل التحويلات التي تفوق 500 ألف دولار ينبغي أن تخضع لتدقيق مشدد، فضلاً عن الحسابات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء جميع العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد، وفق مشروع القانون الجديد.
